صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس25 فبراير2010، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وبسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم (رقم 61-10-2) الذي يتعلق بتغيير المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي والذي سيشرع في العمل به ابتداء من فاتح يناير 2010.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إلى الرفع من نسبة الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من 14 إلى 17 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.
وبخصوص الترقية من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى، يتوخى المشروع رفع نسبة حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.
أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 62-10-2)، الذي قدمه أيضا السيد سعد العلمي والمتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك من أجل تعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5 ابتداء من فاتح يناير 2010، فيندرج بدوره في سياق تجسيد الالتزام الحكومي خلال الحوار الاجتماعي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحسين الوضعية الإدارية للموظفين المرتبين في الدرجات والأطر المذكورة، مع ما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر.
وقد روعي في إعداد مشروع المرسوم الاختلاف والتنوع في الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر، على أساس التمييز بين الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية معينة قارة في 31 دجنبر 2006، من جهة، والموظفين الذين اكتسبوا هذه الوضعية بعد هذا التاريخ، من جهة أخرى.
ويقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية نظامية معينة في 31 دجنبر 2006 على عدد السلالم التي يتم الانتفاع بها، وذلك على النحو التالي:
• تعيين الموظفين المستفيدين من سلم واحد ابتداء من فاتح يناير 2007؛
• تعيين الموظفين المستفيدين من سلمين اثنين ابتداء من فاتح يناير2008؛
• تعيين الموظفين المستفيدين من ثلاثة سلالم ابتداء من فاتح يناير 2009؛
• تعيين الموظفين المستفيدين من أربعة سلالم ابتداء من فاتح يناير2010.
كما يقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين تم توظيفهم أو ترسيمهم برسم سنوات 2007 و2008 و2009، باعتماد المقاربة نفسها مع مراعاة سنة الترسيم أو الترقية، من جهة، والتاريخ المحدد للتسوية، والمتمثل في فاتح يناير 2010، من جهة أخرى.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن هذا المشروع يهم فئة عريضة من الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام والجماعات المحلية، إذ من المرتقب أن يستفيد منه حوالي 115 ألف شخص بتكلفة مالية قدرها 415 مليون درهم.
وأشار إلى أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أعطى، بهذه المناسبة، تعليماته بالشروع في مشاورات بين اللجنة الوزارية والمركزيات النقابية في شأن الاتفاق على المعايير التي ستتم على أساسها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية.
عن وكالة المغرب العربي للانباء
الجمعة، 26 فبراير 2010
الأحد، 14 فبراير 2010
بلاغ اخباري
نظم المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية يوم السبت 13 فبراير 2010 بمقر ملحقة للاعائشة – حسان – بالرباط يوما دراسيا حول مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2009 على مشروع المرسوم (رقم 377-06-2 ) الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،و الذي يندرج ،حسب مصدر حكومي، ضمن مقاربة شمولية ترمي إلى إعادة النظر في المنظومة الجاري بها العمل من خلال اعتماد أنظمة أساسية مشتركة أو خاصة تعتمد هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات، وهي التأطير والإشراف والتنفيذ.
وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من المتصرفين بقطاع التربية الوطنية، تم استهلاله بتقديم السيد حميد أبكريم* الكاتب العام للمنتدى قراءة في مضامين مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين تعرض فيه بالتحليل للإطار العام الذي جاء فيه هذا المشروع و كذا للمقتضيات التي جاء بها، بحيث تطرق للمهام التي يتولاها المتصرف داخل الإدارة العمومية، ووسائل توظيفه وترقيته. كما سجلت الورقة المقدمة أن الحكومة لا زالت تتماطل في إخراج النظام إلى حيز الوجود على الرغم من القصور الذي يتسم به المشروع وعدم استجابته لتطلعات المتصرفين ومطالبهم المشروعة بنص راق يليق بهم، ويبين بشكل واضح مهام المتصرفين ومسار حياتهم الإدارية.
واتسم هذا اليوم الدراسي بجدية النقاش حيث سجل المشاركون على أن الحكومة لا زالت تصر على تهميش إطار المتصرفين وتتجاهل بشكل ممنهج دورهم البارز في التدبير داخل الإدارة العمومية، وقد تجلى ذلك واضحا، حسب المتدخلين في عدم جديتها في إخراج نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي المتصرفين.
كما تطرق المتدخلون إلى غياب تفاعل النقابات المركزية مع ملف المتصرفين، وسجلوا عملية الإقصاء والحيف الذي يتعرض له هذا الإطار داخل القطاع على الرغم من توفره على كفاءات متنوعة بسبب تعدد روافد ولوج هذا الإطار. وطالب المتدخلون أيضا بضرورة قيام المنتدى الوطني لمنتدى المتصرفين بقطاع التربية الوطنية بتنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير للموظفين داخل القطاع وتوظيف خبرة أطر المتصرفين لفائدة موظفي القطاع وللمصلحة العامة، وذلك بهدف تطوير القدرات المهنية للمتصرف وصقل مهاراته الاحترافية.
من جهة أخرى، أكد المتصرفون الحاضرون أنه لا يمكن تحقيق إصلاح شمولي داخل الإدارة وتحديث دواليبها، إذا بقي منطق الإقصاء والتمييز يسود بين الهيئات العاملة في الإدارات العمومية، لأن هذا المنطق يكرس الحيف ولا يسمح بإعطاء الفرص للكفاءات لتساهم في تنمية بلادنا وخدمة وطننا، فأسلوب الإقصاء يؤدي إلى ضياع طاقات بلادنا بحاجة إليها، ويساهم في تكريس عملية الإحباط والتذمر لدى فئات واسعة من الموظفين. ومن هذا المنطلق اكد المتصرفون في هذا اللقاء الدراسي حول مضامين مشروع النظام الأساسي للمتصرفين بالإدارات العمومية على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون مبني على نظرة شمولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإرساء معايير الإنصاف وتجاوز أساليب الإقصاء والتمييز.
وفي الاخير تم توجيه دعوة إلى جميع الأطرف الحكومية والنقابية وممثلي هيئة المتصرفين إلى العمل على إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات و انتظارات المتصرف الذي يعتبر القلب النابض للوظيفة العمومية و قوة أساسية و فاعلة في كل القطاعات العمومية.
وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من المتصرفين بقطاع التربية الوطنية، تم استهلاله بتقديم السيد حميد أبكريم* الكاتب العام للمنتدى قراءة في مضامين مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين تعرض فيه بالتحليل للإطار العام الذي جاء فيه هذا المشروع و كذا للمقتضيات التي جاء بها، بحيث تطرق للمهام التي يتولاها المتصرف داخل الإدارة العمومية، ووسائل توظيفه وترقيته. كما سجلت الورقة المقدمة أن الحكومة لا زالت تتماطل في إخراج النظام إلى حيز الوجود على الرغم من القصور الذي يتسم به المشروع وعدم استجابته لتطلعات المتصرفين ومطالبهم المشروعة بنص راق يليق بهم، ويبين بشكل واضح مهام المتصرفين ومسار حياتهم الإدارية.
واتسم هذا اليوم الدراسي بجدية النقاش حيث سجل المشاركون على أن الحكومة لا زالت تصر على تهميش إطار المتصرفين وتتجاهل بشكل ممنهج دورهم البارز في التدبير داخل الإدارة العمومية، وقد تجلى ذلك واضحا، حسب المتدخلين في عدم جديتها في إخراج نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي المتصرفين.
كما تطرق المتدخلون إلى غياب تفاعل النقابات المركزية مع ملف المتصرفين، وسجلوا عملية الإقصاء والحيف الذي يتعرض له هذا الإطار داخل القطاع على الرغم من توفره على كفاءات متنوعة بسبب تعدد روافد ولوج هذا الإطار. وطالب المتدخلون أيضا بضرورة قيام المنتدى الوطني لمنتدى المتصرفين بقطاع التربية الوطنية بتنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير للموظفين داخل القطاع وتوظيف خبرة أطر المتصرفين لفائدة موظفي القطاع وللمصلحة العامة، وذلك بهدف تطوير القدرات المهنية للمتصرف وصقل مهاراته الاحترافية.
من جهة أخرى، أكد المتصرفون الحاضرون أنه لا يمكن تحقيق إصلاح شمولي داخل الإدارة وتحديث دواليبها، إذا بقي منطق الإقصاء والتمييز يسود بين الهيئات العاملة في الإدارات العمومية، لأن هذا المنطق يكرس الحيف ولا يسمح بإعطاء الفرص للكفاءات لتساهم في تنمية بلادنا وخدمة وطننا، فأسلوب الإقصاء يؤدي إلى ضياع طاقات بلادنا بحاجة إليها، ويساهم في تكريس عملية الإحباط والتذمر لدى فئات واسعة من الموظفين. ومن هذا المنطلق اكد المتصرفون في هذا اللقاء الدراسي حول مضامين مشروع النظام الأساسي للمتصرفين بالإدارات العمومية على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون مبني على نظرة شمولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإرساء معايير الإنصاف وتجاوز أساليب الإقصاء والتمييز.
وفي الاخير تم توجيه دعوة إلى جميع الأطرف الحكومية والنقابية وممثلي هيئة المتصرفين إلى العمل على إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات و انتظارات المتصرف الذي يعتبر القلب النابض للوظيفة العمومية و قوة أساسية و فاعلة في كل القطاعات العمومية.
الاثنين، 8 فبراير 2010
اعلان
في اطار برنامجه السنوي ينظم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية يوما دراسيا حول موضوع "مشروع النظام الاساسي الخاص بهيئة متصرفي الادارات العمومية المشتركة بين الوزارات " وذلك يوم السبت 13 فبراير 2010 ابتداء من الساعة 9 صباحا بملحقة للا عائشة - حسان - الرباط.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)