يستعد المتصرفات و المتصرفون إنشاء إطار وطني يوحد صفوفهم ويمكن من تكوين قوة اقتراحية و تدافع عن مصالحهم المهنية ,المادية ,المعنوية و الاجتماعية , و يضم هذا الإطار الجديد كل المتصرفات و المتصرفين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.377 بشان القانون الأساسي لهيئة المتصرفين . و بالتالي فهو مفتوح أمام كل المتصرفين بغض النظر عن انتماءاتهم القطاعية و التنظيمية . و لهذا الغرض تم تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من ممثلين عن القطاعات التالية:
الصحة – التعليم العالي – التعليم المدرسي – الفلاحة – المياه و الغابات – الاتصال – التنمية الاجتماعية و التضامن والأسرة – البيئة – المالية – الوكالة القضائية للمملكة –
كما تم توزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة التحضيرية حيث تم تكوين أربع لجينات وهي كالتالي:
v لجينة القوانين: ستأخذ على عاتقها تهيئ مشروع قانون أساسي للاتحاد يأخذ بعين الاعتبار ما اتفق عليه في الاجتماعين السابقين في ما يخص الشكل القانوني للاتحاد و كذا مكوناته.
v لجينة التصور العام و الملف المطلبي ستأخذ على عاتقها تهيئ مشروع ملف مطلبي يأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى الجانب المادي الجوانب التي تهم الارتقاء بالجانب المهني للمتصرف
v لجينة الإعلام و التواصل: ستأخذ على عاتقها تهيئ وثيقتين:
- مخطط تواصلي استعجالي
- إستراتيجية للتواصل متكاملة
v لجينة التنظيم و اللوجستيك: ستأخذ على عاتقها تهيئ الشروط التنظيمية و اللوجستيكية لعمل اللجنة التحضيرية و لعقد الجمع العام التأسيسي.
و نشير الى ان اللجنة التحضيرية أصبحت مغلقة مع استثناءين اثنين، الأول بالنسبة للجهات غير الممثلة داخل اللجنة التحضيرية، و الثاني أنه تفتح في وجه القطاعات غير الممثلة.
والسعي لتأسيس هذا الإطار التنظيمي و الذي تم اختيار تسميته بالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما هو إلا استجابة لمطلب ملح لدى غالبية المتصرفين لإنشاء هيئة موحدة و مفتوحة تمثل كافة المتصرفين بمختلف انتماءاتهم المهنية و التنظيمية و القطاعية و الترابية ، تكون قادرة على إعادة الاعتبار لمهنة التصرف و تحصينها و الارتقاء بها، على أساس وضع المتصرف في صلب اهتماماتها باعتباره قطب الرحى في كل ما يتعلق بتصريف الشأن العام.
و الدعوة موجهة الى كل المتصرفات و المتصرفين سواء الذين في مراكز القرار أو في مختلف جهات المملكة للمساهمة باقتراحاتهم و آرائهم اغناءا للنقاش الفعال و الهادف لإنجاح هذه المبادرة الطموحة.
الصحة – التعليم العالي – التعليم المدرسي – الفلاحة – المياه و الغابات – الاتصال – التنمية الاجتماعية و التضامن والأسرة – البيئة – المالية – الوكالة القضائية للمملكة –
كما تم توزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة التحضيرية حيث تم تكوين أربع لجينات وهي كالتالي:
v لجينة القوانين: ستأخذ على عاتقها تهيئ مشروع قانون أساسي للاتحاد يأخذ بعين الاعتبار ما اتفق عليه في الاجتماعين السابقين في ما يخص الشكل القانوني للاتحاد و كذا مكوناته.
v لجينة التصور العام و الملف المطلبي ستأخذ على عاتقها تهيئ مشروع ملف مطلبي يأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى الجانب المادي الجوانب التي تهم الارتقاء بالجانب المهني للمتصرف
v لجينة الإعلام و التواصل: ستأخذ على عاتقها تهيئ وثيقتين:
- مخطط تواصلي استعجالي
- إستراتيجية للتواصل متكاملة
v لجينة التنظيم و اللوجستيك: ستأخذ على عاتقها تهيئ الشروط التنظيمية و اللوجستيكية لعمل اللجنة التحضيرية و لعقد الجمع العام التأسيسي.
و نشير الى ان اللجنة التحضيرية أصبحت مغلقة مع استثناءين اثنين، الأول بالنسبة للجهات غير الممثلة داخل اللجنة التحضيرية، و الثاني أنه تفتح في وجه القطاعات غير الممثلة.
والسعي لتأسيس هذا الإطار التنظيمي و الذي تم اختيار تسميته بالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما هو إلا استجابة لمطلب ملح لدى غالبية المتصرفين لإنشاء هيئة موحدة و مفتوحة تمثل كافة المتصرفين بمختلف انتماءاتهم المهنية و التنظيمية و القطاعية و الترابية ، تكون قادرة على إعادة الاعتبار لمهنة التصرف و تحصينها و الارتقاء بها، على أساس وضع المتصرف في صلب اهتماماتها باعتباره قطب الرحى في كل ما يتعلق بتصريف الشأن العام.
و الدعوة موجهة الى كل المتصرفات و المتصرفين سواء الذين في مراكز القرار أو في مختلف جهات المملكة للمساهمة باقتراحاتهم و آرائهم اغناءا للنقاش الفعال و الهادف لإنجاح هذه المبادرة الطموحة.
