نتائج الاجتماع الاستدراكي للجنة الادارية المتساوية الاعضاء بشان الترقي بالاختيار الى الدرجة الاولى من اطار المتصرفين برسم سنة 2013

ملحوظة : تمت ترقية المتصرف : ابو الوقار الحسين عن طريق التسقيف برسم سنة 2014

نتائج الترقية بالاختيار الى الدرجة الاولى من هيئة المتصرفين برسم سنة 2013

انعقدت يومه الخميس 29 اكتوبر 2014 بمقر مديرية الموارد البشرية اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء هيئة المتصرفين للنظر في لوائح المترشحين للترقي بالاختيار الى الدرجة الاولى برسم سنة 20013 و قد تمت ترقية 67 متصرفة ومتصرف و تم الاحتفاظ ب10 مناصب بصفة احتياطية للطعون و ستجتمع اللجنة المذكورة يوم 11نونبر 2014 لاستكمال المناصب  ال 10 المتبقية .(عبدالقادر زوري - ممثل الموظفين باللجنة الادارية المتساوية الاعضاء )

اعلان عن يوم تكويني من تنظيم المكتب الجهوي للمنتدى الوطني للمتصرفين بجهة مكناس تافيلالت

إخبار

 

ينظم الفرع الجهوي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية بجهة مكناس تافيلالت، يوما تكوينيا في محور:

« Le leadership et gestion des négociations »

بشراكة مع مركز تنمية الموارد البشرية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، وذلك يوم السبت 3 ماي 2014 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وعليه، فعلى الراغبين في المشاركة في هذا النشاط ربط الاتصال بالمكلف بالتواصل والاعلام بالمنتدى:0662025356 لتأكيد المشاركة وأداء المساهمة الرمزية المحددة في 50 درهما (استراحة شاي ووجبة غداء) وذلك قبل الاربعاء 30 أبريل 2014.

بنعدي: اقتطاع الاضراب غير دستوري والحكومة تستهدف

بعد أن أقدموا على السحب الجماعي دفعة واحدة لرواتبهم من البنوك نهاية فبراير المنصرم، يستعد متصرفون غاضبون من الحكومة للدخول فيما أسموه أسبوع الغضب الثاني، للاحتجاج على "ممارسة الحكومة للمزيد من التحقير والإهانة" في حق فئة المتصرفين، الذين عبروا عن استيائهم في الوقفة الوطنية الأخيرة لإغلاق أبواب الحوار.

فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت في تصريح لهسبريس إن الأنباء التي تروج حول عزم الحكومة الاقتطاع من أجور المتصرفين المضربين عن العمل "أنباء غير سارة"، مشيرة إلى أن الاقتطاع من أجور "غير دستوري وغير قانوني"، في مقابل أن الاحتجاج والإضراب عن العمل دون اقتطاع "أمر مشروع".

"ليس من المعقول أن تواجهنا حكومة بنكيران بالاقتطاع في الوقت الذي لم يتم فيه فتح أي باب للحوار والاستماع إلى مطالبنا"، تقول بنعدي، التي أضافت أن القرار سيكون تعبيرا عن تعميق الحيف والإقصاء تجاه فئة المتصرفين "الذين يطالبون بالمساواة والكرامة".

واعتبرت بنعدي أنه ليس سليما أن ينهج بنكيران سياسة الاقتطاع "إذا كانت الحكومة أصلا لا تريد الجلوس معنا فهل الحل هو اللجوء إلى الاقتطاع من أجورنا لأننا نطالب بحقنا !!"، فيما أوضحت المتحدثة أن تنفيذ القرار سيكون له وقع سيء على المتصرفين "لم تكن هناك اقتطاعات من الأجور بعد تنفيذنا لإضرابات واحتجاجات السنة الماضية.. لكن إنزال القرار هذه المرة غير مقبول".

المسؤولة النقابية كشفت عن كون قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بناءً على إضرابهم لا يتم تنفيذه وتنزيله بشكل شامل على كل القطاعات، "كل وزير ينفذ القرار بطريقته الخاصة"، مضيفة أن الاقتطاعات تنفذ فقط على فئة المتصرفين، "في إضراب نفذ بقطاع التربية الوطنية تم الاقتطاع من أجور المتصرفين دون المدراء"، متهمة الحكومة باستهداف المتصرفين.

في السياق ذاته، أطلق المتصرفون المنتمون للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على سنة 2014 "سنة الغضب العارم للمتصرفين"، حيث أعلنوا التصعيد ضد حكومة بنكيران بخوض 24 يوماً احتجاجيّاً ضِمن أربعة أسابِيع احتجاجية على ما أسْموه مواقف "سادية" و"متعجرفة" تمارسها الحكومة في حقهم، ما يُمثّل من وجهة نظرهم "تحقيرا وإهانة" إزاء هيئة المتصرفين وملفهم المطلبي "العادل والمشروع".

ونفذ المحتجون وقفتهم الوطنية الأسبوع الماضي أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فيما أقدموا على سحب أجورهم وأرصدتهم دفعة واحدة الجمعة المنصرمة، حيث سيستمر الإجراء إلى غاية أبريل القادم، مع إرسال رسائل فردية للمتصرفين إلى رئيس الحكومة، وكذا تنظيم مسيرة "الغضب الوطنية الثالثة" في العاشر من ماي القادم.

اصداء نيابية - مراكش الحوز: اعتقال نائب سابق بوزارة التربية الوطنية

محمد منفلوطي_هبة بريس

أكدت مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش اعتقلت نائبا سابقا بوزارة التربية الوطنية بنيابة الحوز، صباح أمس الاثنين على خلفية التزوير الذي شاب صفقة النقل المدرسي.

وتؤكد المساء التي أوردت النبأ، أن الموقوف قد مثل أنظار النيابة العامة، التي أمرت باعتقاله، بعد أن توصلت التحقيقات إلى وجود تزوير في صفقة النقل المدرسي وصفقة الملابس وعدد من الملفات.

كما قامت النيابة العامة بوضع نائبة سابقة تحت المراقبة القضائية وسحبت منها جوازها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات نفسها في حق موظفين آخرين، في وقت ينتظر أن يمثل مسؤولين آخرين أمام القضاء خلال الأسابيع المقبلة على حد تعبير ذات المصادر.

اصداء نيابية : نيابة فاس - صفقة أدوية مدرسية تستدعي لجنة وزارية مستعجلة إلى نيابة فاس

     رشيد أكشار : هبة بريس

   عادت الشبهات لتحوم حول تسيير قطاع التعليم بنيابة فاس بعد أن قدم رئيس قسم الموارد المالية و الإدارية الحديث في منصبه استقالته منه، بسسب ما سمته مصادر إعلامية محلية بتضارب الاختصاصات بهذه النيابة و حجم الفساد المستشري داخلها.

   المسؤول المستقيل الذي انتقل للعمل بأكاديمية الجهة راسل الإدارة المركزية بالرباط، مطالبا إياها بضرورة افتحاص صفقات مشبوهة أبرزها صفقة أدوية مدرسية، و هو ما من شأنه الكشف عن المسؤولين عن تبذير المال العام في صفقات مالية فاسدة سبق و كانت موضوع كتابات صحفية عديدة.

دعوى الالغاء (الجزء الثاني)

ان اوجه عدم المشروعة التي يمكن ان تشوب من الناحية العملية مختلف عناصر القرار الاداري لذا ترفع دعوى الالغاء في حالات محددة يجسد فيها القرار الاداري شططا في استعمال السلطة :
# كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة: فمعلوم ان لكل قرار اداري سلطة معينة مخول لها اتخاذ القرار بواسطة الفرد المؤهل قانونيا لذلك و ليس أي شخص اخر كيفما كان و الا يكون القرار الصادر مشوبا بعيب عدم الاختصاص،
# كل قرار اداري صدر لعيب في شكله : فلكل قرار اداري اجراءات او مراحل يجب ان يمر بها كحالة نزع الملكية مثلا او خلال اصدار العقوبات التاديبية عبر المجلس التأديبي و مخالفة هذه الاجراءات او اغفال احدى مراحلها يجعل القرار الاداري في خانة المعيب و يمكن الطعن فيه لدى المحكمة المختصة ،
# كل قرار اداري يتضمن انحرافا في السلطة:في هذه الحالة لا يتعلق الامر بالقرار بل بالموظف المسؤول الذي اتخذه اذ تكون نواياه و حوافزه من وراء القرار غير الغاية التي اسندت اليه السلطة من اجلها كتنقيل موظف دون ارادته ,
# كل قرار اداري يفتقر او ينعدم فيه عنصر التعليل:او ما يعرف بعيب السبب فكل قرار اداري يجب ان يرتكز على مجموعة من الظروف الواقعية السابقة لاتخاذه و التي تعتبر تعليلا للعمل الاداري وغياب التعليل في اتخاذ القرار يعد سببا كافيا للتقدم لدى المحاكم للمطالبة بالغاء القرار الصادر ،
# كل قرار اداري مخالف للقانون: فكل قرار تكون مقتضياته او مضمونه متناقضة مع القواعد القانونية كمبدأ عدم رجعية القوانين او مبدأ عدم معاقبة المرء عن الخطاء الواحد مرتين .
و هذه الحالات الخمس في حال توافر احداها او مجتمعة في القرار المطعون فيه تشكل تجاوزا في استعمال السلطة و يحق للمتضرر الطعن فيها امام الجهة القضائية الادارية المختصة.
كما يمكن للادارة ان تسحب مقرراتها فاصلة بذلك في الامر لانها تتراجع عن مقرر اتخذته في السابق على ان يستعمل لفظ السحب بشأن التدبير يتم بحكم الاثر الرجعي ليضع حدا لوجود المقرر الاصلي و بهذا الاثر الرجعي يتم التمييز بين السحب و النسخ الذي لا يجري مفعوله الا في المستقبل.
و بالمقابل تجدر الاشارة الى وجود عدد من مقررات الادارة لا يمكن مناقشتها امام المحاكم سواء من اجل الغاءها عبر الطعن من اجل الشطط في استعمال السلطة او للحصول على تعويضات بسبب الاضرار الناتجة عنها و تدخل في هذا الاطار المقررات التي يصدرها الملك دون توقيع بالعطف و المقررات التي تهم علاقة الحكومة بالبرلمان و كذا المقررات التي تهم العلاقات مع الدول الاجنبية ومع صدور حكم المجلس الاعلى في القضية الشهيرة "مزرعة عبدالعزيز" تنضاف الى هذه المقررات تلك التي يصدرها الملك في المجال الاداري سواء في الظروف العادية او في حالة الاستثناء ,
من جهة اخرى تستثنى الاعمال التشريعية من الاحالة على المحاكم الادارية بقصد الالغاء لأنه في هذه الحالة يتعلق الامر بدستورية القوانين و ليس بمراقبة مشروعيتها. (يتبع...)
 عبدالقادر زوري متصرف بقطاع التربية الوطنية

دعوى الالغاء (الجزء الاول)

دعوى الالغاء (الجزء الاول)
تعتبر القرارات الادارية من اهم الوسائل القانونية التي تمكن الادارة من ممارسة انشطتها من اجل تحقيق الصالح العام و تتجلى هذه الاهمية باعتبارها احدى تجليات السلطة العمومية و الاليات المجسدة لإعمالها , و اذا كانت هذه القرارات تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة كما يمكن ان تنفذ جبرا على الافراد فإنها في الاصل تتخذ من طرف المسؤولين عن الاجهزة الادارية الذين هم في نهاية المطاف من بني البشر و بالتالي معرضون كغيرهم للخطأ اذ قد تصدر عنهم قرارات مجانبة للصواب بشكل تتضرر معه حقوق و حريات الافراد او الجماعات ولذلك عمد المشرع الى ارساء ضمانات تتمثل في ارساء آليات للرقابة تمارس على السلطة الادارية بهدف تحقيق مبدأ المشروعية اي خضوع الادارة العمومية لأحكام القانون فيما تصدره من قرارات ادارية او اعمال مادية. وتتخذ هذه الرقابة ثلاثة اشكال اما رقابة سياسية او رقابة ادارية او رقابة قضائية هذه الاخيرة تمارس عبر رفع دعوى قضائية من طرف احد الافراد او الهيئات للمطالبة بإلغاء او اعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون و تعد دعوى الالغاء من احسن انواع الرقابة على اعمال الادارة و اوفرها ضمانا لاسترجاع الحق من ضحايا قرارات الادارة التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة او تجاوز السلطة و هذا الاصطلاح الاخير مرادف لعدم الشرعية فالقاضي يصدر حكمه بإلغاء القرار اذا كان غير شرعي.
وقد حدد المشرع اختصاصات المحاكم الادارية للنظر في دعوى الغاء المقررات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية للتجاوز في استعمال السلطة (المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية ) و يجب التنبيه الا انه ليس من الضروري ان يكون القرار الاداري مكتوبا بل يكفي اثبات ان الادارة قد افصحت سواء صراحة او ضمنيا عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين . وتتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء بكونها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما مستقلاً .
وإذا كانت دعوى الإلغاء توفر مجموعة من الامتيازات القانونية لا مثيل لها في الدعاوى القضائية الأخرى، فإن الاستفادة منها معلق على توفر شروط معينة حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء، وتسمى " شروط قبول الدعوى "فالظهير المحدث للمجلس الاعلى و المؤرخ في 27\09\1957 كان يشترط في قبول دعوى الالغاء ان يرفع قبل انصرام اجل الطعن القضائي تظلم استعطافي الى السلطة التي اصدرت المقرر اوتظلم اداري الى التي تعلوها مباشرة و في هذه الحالة لا يسري اجل الطعن الا خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الذي ينبغي ان يتخذ في اجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالتظلم و الا يعتبر عدم الجواب بمثابة رفض ضمني ،اما القانون المحدث للمحاكم الادارية فقد اكتفى في التظلم الاداري ان يرفع الى السلطة التي تعلو مصدر القرارمتخليا عن اشتراط العلو المباشر و يمكن رفع دعوى الالغاء داخل اجل 60 يوما ابتداء من نشر او تبليغ القرار المطلوب الغاؤه - ابتداء من تاريخ النشر اذا كان القرار تنظيميا و الا فلا يسري الاجل الا منذ التبليغ لهذا الاخير ان لم يكن على علم شامل و كامل لعناصر القرار علما يقينا ليس ظنيا وليس افتراضيا .

(يتبع...)
عبدالقادر زوري متصرف بقطاع التربية الوطنية 

الترقية الى الدرجة الثانية من هيئة المتصرفين برسم سنة 2012

الترقية بالاختيار الى درجة متصرف من الدرجة الاولى برسم سنة 2012

اضراب 4 ابريل 2013

عن جريدة l'ECONOMISTE

Un cumul de six jours de grève. Six sit-in dont trois devant le siège du ministère de la Fonction Publique, deux en face du département des Finances et un devant le Parlement. Voilà le palmarès de l’Union nationale des administrateurs marocains (Unam). Pourtant, la création de l’Union date à peine du 13 juillet 2011. Pourquoi cette grogne ? «Les inégalités au double plan des salaires et des modes d’avancement», répond Fatima Benaddi, présidente de l’Unam. C’est que l’administrateur, grade de la fonction publique des collectivités territoriales et des établissements publiques est un cadre très hétérogène. Il regroupe tout un éventail de diplômes, de spécialités et autres disciplines scientifiques, techniques, économiques, juridiques et littéraires. Au total, 22 corps de métiers y sont recensés pour une population estimée à 60.000 cadres. Le statut crédite l’administrateur de positions privilégiées. Il a pour missions, «la conception, la planification, l’expertise, le conseil et la mise en œuvre des politiques publiques». Car, les candidats disposent de diplômes universitaires et de grandes écoles (licences, masters et doctorats). Cela veut dire qu’un gestionnaire, un financier, un informaticien, un mathématicien ou encore un chercheur sont nommés administrateurs. «Un ensemble de métiers de haut niveau certes, mais tellement hétéroclite qu’il est difficile d’en tracer les contours», commente un fonctionnaire. Un fourre-tout créé par l’Etat, renchérit cet autre administrateur du département du ministère de l’Habitat. Il n’empêche, que ces fonctionnaires exercent de hautes fonctions au même titre que les ingénieurs, les médecins et d’autres profils techniques. La différence, réside dans les traitements salariaux.
A titre d’exemple, l’écart entre un administrateur et un commissaire judiciaire (qui est initialement un administrateur) atteint les 5.500 DH nets/mois. Décalage, qui s’élève à 6.400 DH dès lors qu’il s’agit d’un ingénieur.
Comment s’explique la situation ? Avant les années 1990, les cadres de l’Administration publique appartenant aux mêmes échelles de rémunération touchaient le même salaire. «C’est par la suite que les gouvernements de bureaucrates ont opté pour une politique salariale catégorielle et parfois sectorielle, tel le cas des commissaires judiciaires qui étaient initialement des administrateurs», explique Benaddi. Des ministres qui ont privilégié des profils au détriment d’autres, en particulier les ingénieurs et les médecins. A tel point, que les nominations aux postes de responsabilités se faisaient selon les liens et la capacité de chaque corps à négocier ses émoluments. Les problèmes de la fonction publique ont alors commencé à être traités de manière segmentée, sans vision globale et intégrée. «Ce qui s’est traduit par des situations d’inégalités de traitements, voire d’injustice» dénonce la présidente de l’Unam. Selon ses dires, c’est le maillage entre le technique et le stratégique qui doit guider la démarche de l’administration.
Pour l’Unam, la situation doit être revue et corrigée pour assurer la bonne marche de l’administration, loin des sentiments de frustration et de découragement. D’autant plus, qu’il est fréquent de trouver des cadres de même niveau de formation, de compétences et assumant les mêmes tâches soient traités selon l’approche d’un poids, deux mesures. Ceci, aussi bien en termes des salaires que du mode d’avancement. Les ingénieurs et médecins accèdent aux concours de promotion après 4 ans d’exercice alors que les administrateurs doivent attendre 6 années. «Une aberration qui va à l’encontre de la Constitution, des textes régissant la fonction publique et les conventions internationales signées et ratifiées par l’Etat», souligne un fonctionnaire du ministère des Finances.

بيان استنكاري على اثر الانتقال الجائر الذي تعرض له الاخ محمد الطاهري متصرف بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير

بيان
إثر القرار التعسفي الذي اقدمت عليه مديرة الاكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير والقاضي بتنقيل المتصرف محمد الطاهري، عضو مؤسس للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط ووضعه رهن إشارة مديره، وذلك على اساس انتمائه النقابي؛و ضدا على المادة 14 من النظام العام للوظيفة العمومية، التي تنص على شرعية الحق النقابي للموظفين وعلى عدم تأثير هذا على وضعياتهم وكذلك ضدا على المادة 38 مكرر من ذات النظام التي تنص على أن نقل الموظفين يتم بناء على:
- طلبهم
- او تلقائيا بمبادرة من الادارة ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
وضدا ايضا على المادة 64 من نفس النظام التي تعطي للوزير حق تنقيل الموظفين مع مراعاة طلباتهم.
والمتتبع لما حصل للاخ الطاهري، سيتضح له أن ما أقدمت عليه المديرة تعسفا وشططا في استعمال السلطة على غير وجه حق ومنافي للمواد السالفة الذكر، حيث لم تتم استشارة المعني بالامر، الذي اشتغل بالاكاديمية بتفاني وإخلاص ونزاهة وشفافية لمدة عام واربعة اشهر، ولم تتم استشارة اللجنة الثنائية المختصة ولم يصدره الوزير.
فكيف للسيدة المديرة التي لم تبقى لها في الوظيفة العمومية إلا ايام معدودات أن تتخذ هذا القرار الجائر؟.
قرار يعاني منه الموظف العمومي في جل الادارات والمؤسسات العمومية، خاصة الذين يقولون لا للفساد ويرفضون الاندماج في منطومة الافساد.
وعليه نعلن في الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام عن مايلي:
- تضامننا المطلق واللامشروط مع الاخ محمد الطاهري
- دعوتنا مديرة الاكاديمية الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر
-مطالبتنا كل الاطارات المعنية الى التضامن والتدخل والضغط لارغام الادارات على احترام المتصرفين والالتزام بتطبيق القانون بكل مهنية وحياد.
كلميم في 25/12/2012

إعفاء محمد معزوز من مهامه بصفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا، يقضي بإعفاء محمد معزوز من مهامه بصفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز وتكليف مصطفى أعذري، نائب الوزارة في مراكش بتسيير مصالح الأكاديمية، في انتظار تعيين مدير جديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء جاء بعد أيام قليلة من إعفاء نائب الوزارة بإقليم الحوز رفقة ثلاثة رؤساء مصالح ورئيس مكتب، جراء فضيحة صفقة النقل المدرسي وتداعياتها.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضي، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مع محمد معزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونائب وزارة التربية بإقليم الحوز، وأربعة مسؤولين عن أقسام ومصالح بالنيابة، حول ما وصفته الشكاية بـ"الفضائح المالية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها بهدف الاستيلاء على أموال عمومية".

وكان عشرة أعضاء من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قاطعوا أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للأكاديمية، المنعقدة بمقر عمالة إقليم الصويرة، تنديدا بـ"اختلالات المنظومة التربوية، وغياب إرادة حقيقية لتفعيل دور المجلس الإداري، من خلال عدم تفعيل اللجان، وتجميد القانون الداخلي للمجلس المصادق عليه في دورة سابقة، وحرمان أعضاء لجنة المالية من تتبع عمليات صرف الميزانية المخصصة للأكاديمية، وعدم إشراكهم في إعداد ميزانية 2013، وغياب التحضير الجدي لدورات المجلس، وعدم وضع حد لسوء تدبير الموارد البشرية". 

كما نظمت النقابات التعليمية بالجهة وقفة أمام مقر انعقاد المجلس الإداري، احتجاجا على أوضاع المنظومة التربوية بجهة مراكش

جريدة الصحراء المغربية

المتصرفون يوقعون عريضة استنكار

نداء

يقول الله في كتابه الحكيم "لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم " صدق الله العظيم.

لن يتغير ما نعيش المتصرف(ة) من مذلة و حيف و تمييز واقصاء و حرمان من حقنا في المعاملة المنصفة و العادلة داخل المنظومة الادارية اذا كان المتصرف(ة)  يقبل هذا الوقع وكانه قدر محتوم و كانه واقع لا محيد عنه. لن تعيد الحكومة للمتصرف(ة) كرامته اذا كان هو نفسه يساهم في هدرها بالاستكانة و الخنوع و قبول الاستصغار و الازدراء. 

لقد انتفض الاطباء  و انتفض المهندسون و المنتدبون القضائيون و القضاة و اخرون و اخرون ووقفوا وقفة رجل واحد حتى حققوا مطالبهم المشروعة. فهل سيقف المتصرفون متفرجين مستكنين و قطار الاطر يمضي ليحمل  في كل محطة فئة من الفئات؟ هل يبقى المتصرفون فوق الرصيف ينظرون الى القطارات تروح وتاتي وهم يجترون حسرتهم دون الجري الى ابواب القطار؟ 

مطالبنا تتجاوز المطالب المادية . انها معركة كرامة و كبرياء 60000 متصرف ديست وتداس بارجل حكومات  جعلت من الوظيفة العمومية مرتعا للفساد و الاختلالات و شتى انواع العفن.  و نحن كرسنا هذا الواقع بسكوتنا والساكت عن الحق شيطان اخرس.

لنقل جميعا يوم 13 نونبر 2012 "لن نقبل الذل لن مقبل الاهانة لن نسمح بهضم حقوقنا" و لنقف امام البرلمان لنسمع صوتنا. الحقوق تنتزع و لا تعطى.

·       المرجو ممن لم يوقع بعد على العريضة الالكترونية أن يوقع على الرابط التالي:

http://www.petitions24.net/administrateurs 

لائحة المستفيدين من الترقية بالاختيار الى الدرجة الاولى برسم سنة 2011

الترقية بالاختيار الى الدرجة الثانية من اطار المتصرفين برسم سنة2011

الترقية الى درجة متصرف الدرجة الاولى برسم سنة 2011

تعقد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء المتصرفين اجتماعها السنوي للنظر في ترقية المتصرفين  الى الدرجة الاولى عن طريق الاختيار و ذلك يوم الخميس 18 اكتوبر 2012 بمقر مديرية الموارد البشرية و تكوين الاطر و سنعلن على نتائج اللجنة فور انتهائها و توقيعها على محضر نتائج الترقية

جديد ترقية المتصرفين من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى

ستنعقد في الايام القليلة القادمة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بقطاع التربية الوطنية  للنظر في ملفات الترشيح للترقية الى الدرجة الاولى من اطار هيئة المتصرفين و للاشارة فقد تم التأشير خلال هذا الاسبوع على الكوطا المخصصة لهذه الترقية و حدد عدد المناصب في 37 منصبا اي بنسبة 30% من عدد المرشحين برسم سنة 2011.
و سيتم الاعلان عن تاريخ انعقاد اللجنة المذكورة فور توصل اعضاء اللجنة برسائل الاستدعاء كما سيتم على هذا الموقع الاعلان عن نتائج الترقية فور التوقيع على محضر اللجنة لفسح المجال للمعنيين بالامر للاطلاع على اللوائح و كذا عدم تفويت آجال الطعن على اي متضرر.