ملف المتصرفين في الصحف

الاتحاد الاشتراكي06 /10/04 20
هيئة متصرفي الإدارات والمؤسسات العمومية . .المطالبة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود
مما لا شك فيه أن هيئة متصرفي الإدارات العمومية لعبت وما زالت تلعب دورا فعالا وحاسما في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وكذا النهوض بجميع الأعباء الإدارية والمالية والقانونية للإدارة المغربية. وهكذا أمكننا القول أن المتصرف له دور رئيس وكذا إمكانات وقدرات هائلة في التسيير والتدبير على غرار دوره في باقي دول العالم وبخاصة الدول المتقدمة؛ فمنذ فجرالاستقلال انخرط المغرب في ظل سياسة تكوينية للرقي والنهوض بجميع القطاعات الحيوية إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، فتم لأجل هذه الغاية تأسيس العديد من المعاهد والمؤسسات التعليمية والجامعية تخرج منها العديد من الكفاءات والأطر فانخرط معظمهم في الإدارة المغربية وذلك بغية تحقيق أهداف استراتيجية واضحة لعل أبرزها هو تجاوز سلبيات العمل الإداري كما كان سائدا في مرحلة الحماية الفرنسية في أفق بناء إدارة عصرية تواكب العصر وتستجيب في نفس الآن للتطورات العالمية، فضلا عن تدخل الدولة من خلال تعزيز حضورها في شتى مناحي الحياة؛ حيث تمت في هذا الإطار المراهنة على الإدارة لتحقيق هذا الاحتواء.
من هنا ومن باب الإنصاف، تكون هذه الأطر الإدارية قد ساهمت وبشكل هام في بناء الإدارة المغربية العصرية. لكن في مقابل ذلك، تبقى هذه الفئة من الموظفين غير قادرة على العطاء في غياب نظام أساسي خاص يوفر لها كل الحقوق وكذا الضمانات الاجتماعية الكفيلة بتحسين مردودية هذه الشريحة.
وجدير بالذكر، أنه تم في وقت سابق إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي للمتصرفين من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة بتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني وبتعاون طبعا مع النقابات المهنية، وذلك في أفق ضمان النجاح لهذا المشروع المرتقب، وتمت إحالته بعد ذلك تحت وقع الاحتجاجات المستمرة والملحة لهذه الفئة منذ سنوات خلت، لكنه لم يكتب له الخروج إلى حيز التطبيق، مما شكل حيفا وظلما لهذه الشريحة من الموظفين، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار تسوية الوضعية لبعض الأطر المماثلة كهيئة الأطباء والبياطرة، فيما يجري الآن تعديل نظام أساسي خاص بهيئة المهندسين في شكل إطار قانوني مرن.
أمام هذه الوضعية الشاذة، لابد من التساؤل عن مآل هذا المشروع ( النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ) الذي مازال حبيس الرفوف بالوزارة الأولى منذ ما يزيد عن عقد من الزمن ؟
لكن ومع ذلك، يحاول البعض ضرب هذه اللحمة، ومن ثم زرع بذور الشقاق والصراع بين مختلف الفئات العاملة بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بتكريس مبدأ المفاضلة والشتات، وذلك بتقزيم دور المتصرف وخلق التفرقة بين الأطر الإدارية نفسها في مختلف الوزارات عبر سن العديد من نظم التعويضات لبعض الأطر الإدارية كمفتشي المالية ومفتشي الشغل والمحافظين والقضاة وأطر وزارة الداخلية ورجال الأمن، إلى غير ذلك...
هذا، وقد سبق لجمعيات متصرفي الإدارات والمؤسسات العمومية أن عقدت وفي تاريخ سابق كذلك، عدة لقاءات توجت باتصالات مباشرة بمستشار الوزير الأول آنذاك الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتم تفهم مطلب المتصرفين العادل، وأحيل الملف على أنظار وزارة الوظيفة العمومية ( تحديث القطاعات العامة حاليا) من أجل تتبع مطالب المتصرفين بإحداث نظام أساسي لهيئة المتصرفين، كما تم بعد ذلك تبني نفس الموقف من طرف حكومة السيد إدريس جطو، حيث تم تداول هذا الملف كذلك، فأعطيت وعود لجمعيات المتصرفين بإخراج نظامهم الأساسي إلى حيز النور، لكن شيئا من ذلك لم يحدث لحد الآن على الرغم من أن بعض الأطر النقابية المنتمية لحزب الاستقلال حاولت في غير مامرة تبني مبادرة إخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، إلا أنها في عهد الحكومة الحالية خالفت وعدها، فتم إقبار هذا الملف إلى غير رجعة؟...
إن الإدارة المغربية إذن، محتاجة لخدمات الطبيب والمهندس بقدرما هي محتاجة لخدمات المتصرف، فمن غير المعقول نقل تلك التفاوتات الطبقية التي يعج بها المجتمع المغربي إلى دواليب الإدارة المغربية . ثم إن إصلاح نظام الأجور- وهذا شيء مهم كذلك -  يمر عبر مراجعة الأجور الخيالية وعقلنتها وجعلها من ثم منسجمة والإكراهات المزعومة؛ ولعل إرادة الدولة في إصلاح الإدارة المغربية لخير محفز للحكومة الحالية للإصغاء جيدا لجميع المطالب المعبر عنها من جميع الشرائح عامة، والمتصرفين بخاصة،وذلك لأن إنجاح هذا الرهان، يتطلب ولا شك تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل الفاعلين الإداريين.
محمد محمادي(*) متصرف مساعد بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة عضو النقابة الديمقراطية للفلاحة (فدش)

من اخبار النقابات

قررت اللجنة الوطنية للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين-الاتحاد المغربي للشغل- تنظيم تجمع وطني للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة وذلك يوم السبت 3 أبريل 2010 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وسوف تتركز أشغال هذا التجمع حول تدارس أوضاع وشؤون هذه الفئات وآفاق العمل .

توضيح حول ملف الترقي بالاختيار

يتساءل العديد من الأخوات و الإخوة المتصرفات و المتصرفين حول ملف الترقي بالاختيار برسم سنة 2009 من درجة متصرف مساعد إلى درجة متصرف و من درجة متصرف إلى درجة متصرف ممتاز، نخبر كافة المعنيين بالأمر أن الترقية إلى السلم 11 / درجة متصرف ستتم في المستقبل القريب و سيتم، على هذا الموقع ، الإعلان عن تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فور تحديده من طرف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
وتتكون لائحة ممثلي الموظفين من السادة:
الرسميون
 محمد ابناين
 يحي عرفي
 عبد الموطلب عوان
النواب
 حسن المنصوري
 أمحمد بوزناد
 الحسن اليازيدي

بالنسبة للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء المتصرفين فان انعقاد اجتماعها رهين بصدور أسماء أعضائها بالجريدة الرسمية و تتكون لائحة ممثلي الموظفين من السيدات و السادة :
الرسميون
 محمد البارودي
 حميد ابكريم
 فطيمة بوزفور
 عائشة التاقي
النواب
 محمد حراثي
 عبد القادر زوري
 عبد الغاني عريس
 عبد الحليم البر نوصي
كما سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للترقية فور توقيع اللجان المعنية على محاضر اجتماعاتها.

بلاغ اخباري

انعقد يوم السبت 20 مارس 2010 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلة ازيلال الجمع العام التأسيسي لفرع المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية و قد اشرف على هذه العملية أعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى بحضور عدد كبير من المتصرفات و المتصرفين العاملين بالأكاديمية .
في بداية هذا اللقاء ألقى رئيس المنتدى كلمة شكر من خلالها أعضاء اللجنة التحضيرية على المجهودات التي قامت بها كما عبر عن ارتياحه لتجاوب المتصرفات و المتصرفين مع دعوة اللجنة التحضيرية مما يعكس وعي الجميع بأهمية العمل و التكتل الجمعوي و اعتباره وسيلة ناجعة لتوحيد الرؤى لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها كافة المتصرفات و المتصرفين كما أكد على انه داخل المنتدى يجب وضع إطار "المتصرف" فوق كل اعتبار و ترك التوجه النقابي جانبا مع تأكيده على حق و اختيار كل موظف للانتماء لأي منظمة نقابية .
و في جو من الديمقراطية و الشفافية تمت مباشرة عملية انتخاب أعضاء الفرع الجهوي طبقا لمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي للمنتدى . وقد ترشح لعضوية مكتب الفرع 7 مرشحين وكانت تشكيلة المكتب المنتخب على النحو الآتي :
كاتب الفرع : السيد عماد سرير
نائب كاتب الفرع : سعيد بنكروم
أمينة المال : حسناء الهر مودي
نائب أمينة المال : أمين عاصيف
مستشارة : فاطنة سعيد
اثر ذلك ألقى السيد عماد سرير كاتب الفرع المنتخب كلمة أمام الحضور عبر من خلالها عن سعادته بالثقة التي وضعها فيه متصرفات و متصرفو الأكاديمية الجهوية و أكد استعداده للعمل بكل ما في وسعه خدمة للمتصرف داعيا كافة المتصرفات و المتصرفين إلى العمل يدا في يد للرقي بوضعية المتصرف و إذكاء روح التضامن و التآزر بين كافة مكوناته.
و في كلمته بالمناسبة هنأ رئيس المكتب التنفيذي أعضاء المكتب المنتخب و دعا كافة المتصرفات و المتصرفين إلى العمل في إطار تضامني و الاستفادة من الطاقات التي يتوفر عليها هذا الإطار ليس فقط على صعيد الجهة بل الانفتاح على باقي الجهات و كذا المصالح المركزية .
و على هامش هذا الجمع العام التأسيسي قدم أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى عرضا حول" مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات " و ذلك لإعطاء صورة واضحة حول هذا المشروع و إبراز جوانبه الايجابية و السلبية . و قد تلت هذا العرض مناقشة عامة أبرزت اهتمامات المتدخلين الذين أكدوا على ضرورة إعطاء الفرصة لكافة الطاقات ضمن معايير الإنصاف و تجاوز أساليب الإقصاء و التمييز كما سجل الحاضرون إغفال بعض النقابات لمطالب المتصرفين و سكوتها المشبوه عن السلبيات التي يتضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين. وفي ختام هذا اللقاء تم توجيه كلمة شكر للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلا ازيلال لتوفيره الظروف الملائمة لإنجاح لهذا النشاط الجمعوي.

اعلان

ينظم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية و بتنسيق مع مكتب الفرع بجهة تادلة ازيلال يوم السبت 20 مارس 2010 بمقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلة ازيلال يوما دراسيا و تواصليا حول هيئة المتصرفين وسيتضمن هذا النشاط القاء عرضين يتعلق اولهما بوضعية المتصرفين بقطاع التربية الوطنية فيما سيخصص العرض الثاني لقراءة في مشروع النظام الاساسي الخاص بهيئة متصرفي الادارات المركزية