متصرفو قطاع التربية الوطنية يستغيثون

تساءل مجموعة من المتصرفين بوزارة التربية الوطنية في رسالة توصلت بها الصباح حول اسباب تعليق ترقية المتصرفين دون باقي موظفي الوزارة . وجاء في الرسالة ان الوزارة نفسها شرعت في بداية الموسم الدراسي الحالي في الاعلان عن نتائج الترقية الداخلية لجميع الفئات و الاطراف العاملة بها برسم سنة 2009سواء عبر المواقع التربوية بالانترنيت اوعن طريق الهيئات النقابية التي اتيحت لهاالفرصة للاطلاع عليها و اخبار القواعد التابعة لها بمضامينهااصدرت مراسلات تحث جميع المترشحين للترقي الى فتح باب استقبال تظلمات و طعون محددة زمنيا لكل من ارتاى تعرضه لغبن اوحيف في هذا الاطار و هي فكرة استحسنها الجميع طالما انها انصفت مجموعة من الموظفين.الا انه و الى حدود كتابة هذه السطور ما زالت فئة المتصرفين العاملة بالةزارة لم تتوصل بالنتائج النهائية للترقي الى درجة المتصرفين الممتازين برسم سنتي 2008 و 2009 و كذا ترقية المتصرفين المساعدين الى درجة متصرف برسم سنة 2009 سواء عن طريق بثهاعلى شبكة الانترنيت او عبر الفاعلين الاجتماعيين و هذا الاستثناء حسب اصحاب الرسالة يفتح باب التاويلات و الشكوك من قبيل هل فعلا تستمر الوزارة في تهميش هذه الفئة رغم دورالمتصرف الحيوي و الفعال في مختلف مكونات وزارة التربية الوطنية و تفوت الفرصة على المتظلمين في تقديم طعونهملان الاطلاع على اللوائح النهائية ان سمح لها بالظهور لن يتم الابعد مرور شهرين على اصدارهااو ان بعض المتصرفين العاملين بالمصالح المركزية انطلاقا من مواقع المسؤوليةداخل مديرية الموارد البشرية يرغبون في سن بدعة جديدة باحتساب نقط المسؤولية او المصلحة كنقط الامتياز تخول لصاحبها اعتلاء اعلى لوائح الترقية.فاذا كانت المسؤولية او المصلحة تخول لصاحبهاتقاضي تعويض محترم وقار شهريا.ممايستوجب عدم الجمع بين الامتياز في التعويض عن المسؤولية و الامتياز في الترقية.و الا سيتم ضرب مبدا تكافؤ الفرص و يسرب احباطا كبيرا بين جميع المتصرفين بقطاع التربية الوطنية.و قد يعتبر هذا الاقصاء حسب و الرسالة تضييقا على هذه الفئة كما تتساءل حول متى ستفرج الوزارة على اللوائح النهائية للترقية الداخلية برسم سنوات 2007.2008.2009و هل هناك رغبة صادقة في اعادة الاعتبار لهذه الهياة التي توجد في وضعية ضبابية مجهولة المصير
جريدة الصباح عدد يوم الاربعاء 20اكتوبر 2010

إلى من يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي تساؤلات حول أوضاع المتصرفين الإداريين تحتاج إلى إجابات

بقلم :صالح أوباب/عكرود سعيد/خرمودي لطيفة
تعرف فئة المتصرفين المساعدين بوزارة التربية الوطنية تهميشا كبيرا رغم الخدمات الجليلة التي تقدمها لضمان السير العادي للمرافق الإدارية بجميع هياكل الوزارة، ويتجلى ذلك أساسا في الغموض وغياب الشفافية في التعاطي مع ملف الترقية بالإضافة إلى غياب حركة انتقالية خاصة بهذه الفئة، ذلك أن أي متفحص للموقع الالكتروني للوزارة يستطيع الإطلاع على المعلومات والمستجدات لجميع الفئات المكونة لجسم الإدارة باستثناء فئة المتصرفين المساعدين. إلا أن إصرارنا في البحث عن المصير المجهول لهذه الفئة التي ننتمي إليها، عثرنا أخيرا، على فقرة مقتضبة في موقع متواضع خاص بالمتصرفين، ورد فيها ما يلي:
" انعقد بمقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم 13 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا اجتماع للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء المتصرفين المساعدين، للنظر في الترقي بالاختيار إلى درجة متصرف برسم سنتي 2007 و2008 والتي خصصت لها على التوالي 12 و14 منصبا. وبعد مداولات اللجنة المذكورة وأمام وجود فئتين من المرشحين (فئة تتوفر على سنوات الأقدمية في الإدارة تفوق سنوات الأقدمية في إطار متصرف مساعد، وفئة تتوفر على سنوات الأقدمية في الإدارة تساوي سنوات الأقدمية في إطار متصرف مساعد) والذين تتوفر فيهم نفس الشروط القانونية خصوصا الشرط المتعلق بالاستحقاق، قررت اللجنة المذكورة وبالإجماع تخصيص 50% من المناصب لكل فئة من الفئتين".
انطلاقا من هذه الفقرة، التي تثبت صحة مضمونها، نطالب ممن يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي إجابتنا على الأسئلة التالية:
* بناء على أي سند قانوني قررت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تخصيص 50% لكل فئة من الفئتين المذكورتين.
* لماذا تتجنب الوزارة نشر نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين المساعدين أسوة بباقي الفئات العاملة بالوزارة، تتضمن جميع المعلومات المرتبطة بهذا الاستحقاق: (الأقدمية في الإطار -الأقدمية العامة -النقطة الإدارية -تاريخ التوظيف -مقر العمل...) ضمانا للشفافية وحتى يتمكن كل من هو متضرر اللجوء إلى مسطرة الطعن التي يخولها له القانون، مع الاحتفاظ بنسبة من المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
* ما أهمية الشهادة الجامعية (باكالوريا + 4) إذا لم تمكن حاملها من الترقي بعد 15 سنة من العمل في الوقت الذي ترقت الفئة التي لا تحمل شهادة جامعية ولا تتمتع بالأقدمية في الإطار، 4 مرات على الأقل في مسارها المهني.
في انتظار توضيحات قانونية مقنعة على أسئلتنا هذه، فإننا نحتفظ بحقنا في اللجوء الى جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة من أجل أن يحضى التعامل مع ملف الترقية الخاص بالمتصرفين المساعدين بالشفافية والمصداقية والجدية، لأننا نرى في ذلك المدخل الحقيقي لتخليق وإصلاح الإدارة خصوصا وأن الأمر يتعلق بمصير أسر.
جريدة المسافر الالكترونية

ترسيم فئة المتصرفين

تعقد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء اطار المتصرفين اجتماعايوم الخميس 23 شتنبر2010ابتداء من الساعة 10صباحا بمقر مديرية الموارد البشرية و تكوين الاطر و ذلك للنظر في اقتراحات ترسيم المتصرفين المتدربين ( السلم 11 )و الذين تم توظيفهم برسم سنة 2009 و السنوات السابقة

lصدور المذكرة رقم 155 بشان تنظيم الامتحانات المهنية

صدرت عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مذكرة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و تودع ملفات الترشيح في اجل اقصاه 23 شتنبر 2010 بمؤسسات التربية و التكوين او بالاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين او بالمصالح الاقليمية لهذه الاخيرة او بالمصالح المركزية التي يعمل بها المترشح( ة) و يشارك في امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة المتصرفين السلم 11 المتصرفون المساعدون المتوفرون على 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .اما امتحان الكفاءة المهنية للترقي الدرجة المتصرفين المساعدين السلم 10 فيشارك فيه المحررون الممتازون المتوفرون على 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
و تتضمن مواد الاختبارات الكتابية تحرير موضوع حول السياسة الحكومية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية و اختبار في التدبير العمومي.اما الاختبار الشفوي فيتضمن مناقشة حول اختصاصات قطاع التربية الوطنية و مهام المترشح و قدراته لممارسة مهام الدرجة الممتحن بشانها.

بلاغ اخباري عن تاسيس فرع للمنتدى الوطني للمتصرفين

عقد المتصرفون العاملون بالاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة فاس – بولمان يوم الخميس 08 يوليوز 2010
بقاعة مصطفى النجار بنيابة فاس الجمع العام التاسيسي للفرع الاقليمي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
و قد اشرف على هذه العملية اعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى بحضور عدد كبير من المتصرفين العاملين بالجهة.
في بداية اللقاء القى السيد خالد الجامعي عضو اللجنة التحضيرية كلمة افتتح بها اللقاء كما شكر بالمناسبة جميع المتصرفات
و المتصرفين الحاضرين و اكد على ان نجاح العمل في الادارة يرتكز على نجاح مواردها البشرية لان الادارة الحديثة
تحتاج الى اطر قادرة على مواكبة التطور و الديناميكية التي تعرفها مختلف القطاعات و لاسيما قطاع التربية الوطنية
و ان فئة المتصرفين اتبتت انها قادرة على الانخراط في المشاريع الكبرى للوزارة و تعتبر بمتابة القلب النابض للادارة
الحديثة لانها تضطلع بوظائف و مهام تعزز مكانتها على صعيد القطاع.
وبعد ذلك القى السيد عبد القادر زوري رئيس المنتدى الوطني للمتصرفين كلمة باسم اعضاء المكتب التنفيذي شكر فيها كل الحاضرين كما القى عرضين حول:
*مشروع النظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين
*قراءة نقدية للمشروع
فتح بعد ذلك باب المناقشة امام الجميع و التي تطرقت في معظمها لمشروع النظام الاساسي الخاص بهذه الفئة و كذا ملف الترقية
و الغموض الذي يعتريه وقضايا اخرى تهم المتصرف.
و في الختام تم الاتفاق على انتخاب مكتب جهوي بدل مكتب اقليمي فجاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:

*كاتب الفرع:سمير جمال
*نائب كاتب الفرع:محمد حاجيوي
*امين المال:خالد الجامعي
*نائبة امين المال:جميلة صديقي
*المستشارون:عبد الواحد الحماموشي – الحسين بنور – عزيز الصنهاجي – محمد ابخوش.