توصل المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية ببيان استنكاري صادر عن اللجنة الجهوية للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية جهة فاس بولمان حول الخروقات التي يعرفها ملف الترقي بالاختيار و الغموض الذي يلفه و هذا نص البيان:
بيان استنكاري
عقدت اللجنة الجهوية للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية جهة فاس – بولمان , اجتماعا يوم الأربعاء
6 أكتوبر 2010 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان , تطرقت فيه إلى المضايقات التي يتعرض لها
المتصرفون بهذا القطاع و نددت بالخروقات التي تطال ملف ترقية هذه الفئة, حيث تصر وزارة التربية
الوطنية على ممارساتها التعتيمية فيما يتعلق بهذا الملف و ذلك بعدم نشر لوائح الترشيح (الاستحقاق) الخاصة
بترقية المتصرفين على غرار باقي الفئات الأخرى التابعة للوزارة و كذا عدم الإفراج عن نتائج الترقية برسم
سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009.
امام هذا الوضع الشاذ , قررت اللجنة الجهوية للمتصرفين التنديد بهذه الممارسات اللا مسؤولة
و كذا بالخروقات التي يمكن أن تطال نتائج الترقية جراء هذا التعتيم , كما تدعو اللجنة الجهوية إلى:
• تحمل الجهات المسؤولة تبعات هذه الممارسات.
•
• محاسبة المسؤولين عن هذا الملف من خلال مطالبتهم بالتوضيحات اللازمة و الإعلان
عن لوائح و نتائج الترقية برسم هذه السنوات.
• مساهمة كل الفعاليات النقابية و الحقوقية و الجمعوية في التنديد بهذه السلوكات التي تضرب
في العمق مبدأ المساواة و كل القوانين و المذكرات الصادرة في هذا الإطار.
و نؤكد في الأخير وقوفنا الدائم إلى جانب حقوق المتصرفين و التزامنا الأبدي بنضالاتهم و انشغالاتهم
و إيماننا الراسخ بمطالبهم ..
اللجنة الجهوية للمتصرفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق