مدونة تعنى بتتبع جديد هيئة المتصرفين بصفة عامة و المتصرفين بقطاع التربية الوطنية بصفة خاصة و تتبع مستجدات تنفيذ السياسات العمومية كجزءاساسي من مهام المتصرف
الخميس، 14 يوليو 2011
تقرير حول الجمع العام التأسيسي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
لقد كان من الطبيعي جدا ان يعرف الجمع العام التأسيسي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مداخلات "ساخنة" و مرد ذلك في اعتقادي راجع لتخوف كل طرف من مآل هذه التجربة ,التي نثمنها, و الشئ المرفوض جملة و تفصيلا هو ان تسقط هذه المبادرة ضحية حسابات حزبية او نقابية ضيقة , فالاتحاد من الجميع و الى الجميع وللكل الحق في ابراز وجهة نظره شريطة عدم الاضرار و الاساءة و الاستهتار بإطار "المتصرف" ,فاللجنة التحضيرية التي كان لي الشرف في الحضور و المشاركة في اشغالها و المؤتمرات و المؤتمرين الذين حضروا بالرغم من التزاماتهم المهنية و الخاصة و كذا الاخوات و الاخوة الذين لم يسعفهم الحظ لحضور الجمع العام التأسيسي و قاموا بارسال اشارات المباركة و التأييد لهذه الخطوة الطموحة لايمكن ان تجتمع الا من اجل اسماع صوت المتصرف و الدفاع على اربعة محاور اساسية وهي: 1. صيانة الوضع الاعتباري المهني والإداري للمتصرف والمتصرفة وذلك من خلال المطالبة بإعادة الاعتبار لمهنة التصرف وتحصينها والارتقاء بها إلى المستوى اللائق بها. 2. وضع المتصرف في صلب الاهتمام باعتباره قطب الرحى في كل ما يتعلق بتصريف الشأن العام والدفاع عن حقوقه ومكتسباته، والمطالبة بتحسين وضعيته المادية والمعنوية، وتوفير شروط عمل محفزة وشفافة تشجعه على العطاء والاجتهاد وتخرجه من التذمر والإحباط، بما يؤهله لاسترجاع الريادة في تحمل المسؤوليات وتولي المناصب المركزية والمجالية، اعتمادا على مبادئ الكفاءة والاستحقاق والاحترافية وتكافؤ الفرص. 3. الحرص على المشاركة الفعالة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كقوة اقتراحية ذات شرعية، في بناء وصياغة ومراجعة كل القرارات ذات الطابع القانوني أو الإداري أو المهني أو التنظيمي التي تهم المتصرف وتعنى بمهن تصريف الشأن العام في تنوعها. 4. الحرص على ربط أواصر الشراكة التعاقدية والتعاون والتكامل مع كل الفاعلين جهويا وقطاعيا وطنيا ودوليا، ومع مختلف الهيئات والسلطات الرسمية ومكونات المجتمع المدني والجامعات ومدارس ومعاهد البحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة والدفاع على المصالح المعنوية والمهنية والمادية للمتصرفات والمتصرفين. وختاما لايمكن الا ان نهنئ انفسنا بهذا المولود الجديدو الذي هو في امس الحاجة الى كل المتصرفات و المتصرفين بكل القطاعات مركزيا و جهويا .
هناك تعليق واحد:
لقد كان من الطبيعي جدا ان يعرف الجمع العام التأسيسي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مداخلات "ساخنة" و مرد ذلك في اعتقادي راجع لتخوف كل طرف من مآل هذه التجربة ,التي نثمنها, و الشئ المرفوض جملة و تفصيلا هو ان تسقط هذه المبادرة ضحية حسابات حزبية او نقابية ضيقة , فالاتحاد من الجميع و الى الجميع وللكل الحق في ابراز وجهة نظره شريطة عدم الاضرار و الاساءة و الاستهتار بإطار "المتصرف" ,فاللجنة التحضيرية التي كان لي الشرف في الحضور و المشاركة في اشغالها و المؤتمرات و المؤتمرين الذين حضروا بالرغم من التزاماتهم المهنية و الخاصة و كذا الاخوات و الاخوة الذين لم يسعفهم الحظ لحضور الجمع العام التأسيسي و قاموا بارسال اشارات المباركة و التأييد لهذه الخطوة الطموحة لايمكن ان تجتمع الا من اجل اسماع صوت المتصرف و الدفاع على اربعة محاور اساسية وهي:
1. صيانة الوضع الاعتباري المهني والإداري للمتصرف والمتصرفة وذلك من خلال المطالبة بإعادة الاعتبار لمهنة التصرف وتحصينها والارتقاء بها إلى المستوى اللائق بها.
2. وضع المتصرف في صلب الاهتمام باعتباره قطب الرحى في كل ما يتعلق بتصريف الشأن العام والدفاع عن حقوقه ومكتسباته، والمطالبة بتحسين وضعيته المادية والمعنوية، وتوفير شروط عمل محفزة وشفافة تشجعه على العطاء والاجتهاد وتخرجه من التذمر والإحباط، بما يؤهله لاسترجاع الريادة في تحمل المسؤوليات وتولي المناصب المركزية والمجالية، اعتمادا على مبادئ الكفاءة والاستحقاق والاحترافية وتكافؤ الفرص.
3. الحرص على المشاركة الفعالة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كقوة اقتراحية ذات شرعية، في بناء وصياغة ومراجعة كل القرارات ذات الطابع القانوني أو الإداري أو المهني أو التنظيمي التي تهم المتصرف وتعنى بمهن تصريف الشأن العام في تنوعها.
4. الحرص على ربط أواصر الشراكة التعاقدية والتعاون والتكامل مع كل الفاعلين جهويا وقطاعيا وطنيا ودوليا، ومع مختلف الهيئات والسلطات الرسمية ومكونات المجتمع المدني والجامعات ومدارس ومعاهد البحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة والدفاع على المصالح المعنوية والمهنية والمادية للمتصرفات والمتصرفين.
وختاما لايمكن الا ان نهنئ انفسنا بهذا المولود الجديدو الذي هو في امس الحاجة الى كل المتصرفات و المتصرفين بكل القطاعات مركزيا و جهويا .
إرسال تعليق