عن جريدة l'ECONOMISTE

Un cumul de six jours de grève. Six sit-in dont trois devant le siège du ministère de la Fonction Publique, deux en face du département des Finances et un devant le Parlement. Voilà le palmarès de l’Union nationale des administrateurs marocains (Unam). Pourtant, la création de l’Union date à peine du 13 juillet 2011. Pourquoi cette grogne ? «Les inégalités au double plan des salaires et des modes d’avancement», répond Fatima Benaddi, présidente de l’Unam. C’est que l’administrateur, grade de la fonction publique des collectivités territoriales et des établissements publiques est un cadre très hétérogène. Il regroupe tout un éventail de diplômes, de spécialités et autres disciplines scientifiques, techniques, économiques, juridiques et littéraires. Au total, 22 corps de métiers y sont recensés pour une population estimée à 60.000 cadres. Le statut crédite l’administrateur de positions privilégiées. Il a pour missions, «la conception, la planification, l’expertise, le conseil et la mise en œuvre des politiques publiques». Car, les candidats disposent de diplômes universitaires et de grandes écoles (licences, masters et doctorats). Cela veut dire qu’un gestionnaire, un financier, un informaticien, un mathématicien ou encore un chercheur sont nommés administrateurs. «Un ensemble de métiers de haut niveau certes, mais tellement hétéroclite qu’il est difficile d’en tracer les contours», commente un fonctionnaire. Un fourre-tout créé par l’Etat, renchérit cet autre administrateur du département du ministère de l’Habitat. Il n’empêche, que ces fonctionnaires exercent de hautes fonctions au même titre que les ingénieurs, les médecins et d’autres profils techniques. La différence, réside dans les traitements salariaux.
A titre d’exemple, l’écart entre un administrateur et un commissaire judiciaire (qui est initialement un administrateur) atteint les 5.500 DH nets/mois. Décalage, qui s’élève à 6.400 DH dès lors qu’il s’agit d’un ingénieur.
Comment s’explique la situation ? Avant les années 1990, les cadres de l’Administration publique appartenant aux mêmes échelles de rémunération touchaient le même salaire. «C’est par la suite que les gouvernements de bureaucrates ont opté pour une politique salariale catégorielle et parfois sectorielle, tel le cas des commissaires judiciaires qui étaient initialement des administrateurs», explique Benaddi. Des ministres qui ont privilégié des profils au détriment d’autres, en particulier les ingénieurs et les médecins. A tel point, que les nominations aux postes de responsabilités se faisaient selon les liens et la capacité de chaque corps à négocier ses émoluments. Les problèmes de la fonction publique ont alors commencé à être traités de manière segmentée, sans vision globale et intégrée. «Ce qui s’est traduit par des situations d’inégalités de traitements, voire d’injustice» dénonce la présidente de l’Unam. Selon ses dires, c’est le maillage entre le technique et le stratégique qui doit guider la démarche de l’administration.
Pour l’Unam, la situation doit être revue et corrigée pour assurer la bonne marche de l’administration, loin des sentiments de frustration et de découragement. D’autant plus, qu’il est fréquent de trouver des cadres de même niveau de formation, de compétences et assumant les mêmes tâches soient traités selon l’approche d’un poids, deux mesures. Ceci, aussi bien en termes des salaires que du mode d’avancement. Les ingénieurs et médecins accèdent aux concours de promotion après 4 ans d’exercice alors que les administrateurs doivent attendre 6 années. «Une aberration qui va à l’encontre de la Constitution, des textes régissant la fonction publique et les conventions internationales signées et ratifiées par l’Etat», souligne un fonctionnaire du ministère des Finances.

بيان استنكاري على اثر الانتقال الجائر الذي تعرض له الاخ محمد الطاهري متصرف بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير

بيان
إثر القرار التعسفي الذي اقدمت عليه مديرة الاكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير والقاضي بتنقيل المتصرف محمد الطاهري، عضو مؤسس للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط ووضعه رهن إشارة مديره، وذلك على اساس انتمائه النقابي؛و ضدا على المادة 14 من النظام العام للوظيفة العمومية، التي تنص على شرعية الحق النقابي للموظفين وعلى عدم تأثير هذا على وضعياتهم وكذلك ضدا على المادة 38 مكرر من ذات النظام التي تنص على أن نقل الموظفين يتم بناء على:
- طلبهم
- او تلقائيا بمبادرة من الادارة ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
وضدا ايضا على المادة 64 من نفس النظام التي تعطي للوزير حق تنقيل الموظفين مع مراعاة طلباتهم.
والمتتبع لما حصل للاخ الطاهري، سيتضح له أن ما أقدمت عليه المديرة تعسفا وشططا في استعمال السلطة على غير وجه حق ومنافي للمواد السالفة الذكر، حيث لم تتم استشارة المعني بالامر، الذي اشتغل بالاكاديمية بتفاني وإخلاص ونزاهة وشفافية لمدة عام واربعة اشهر، ولم تتم استشارة اللجنة الثنائية المختصة ولم يصدره الوزير.
فكيف للسيدة المديرة التي لم تبقى لها في الوظيفة العمومية إلا ايام معدودات أن تتخذ هذا القرار الجائر؟.
قرار يعاني منه الموظف العمومي في جل الادارات والمؤسسات العمومية، خاصة الذين يقولون لا للفساد ويرفضون الاندماج في منطومة الافساد.
وعليه نعلن في الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام عن مايلي:
- تضامننا المطلق واللامشروط مع الاخ محمد الطاهري
- دعوتنا مديرة الاكاديمية الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر
-مطالبتنا كل الاطارات المعنية الى التضامن والتدخل والضغط لارغام الادارات على احترام المتصرفين والالتزام بتطبيق القانون بكل مهنية وحياد.
كلميم في 25/12/2012

إعفاء محمد معزوز من مهامه بصفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا، يقضي بإعفاء محمد معزوز من مهامه بصفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز وتكليف مصطفى أعذري، نائب الوزارة في مراكش بتسيير مصالح الأكاديمية، في انتظار تعيين مدير جديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء جاء بعد أيام قليلة من إعفاء نائب الوزارة بإقليم الحوز رفقة ثلاثة رؤساء مصالح ورئيس مكتب، جراء فضيحة صفقة النقل المدرسي وتداعياتها.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضي، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مع محمد معزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونائب وزارة التربية بإقليم الحوز، وأربعة مسؤولين عن أقسام ومصالح بالنيابة، حول ما وصفته الشكاية بـ"الفضائح المالية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها بهدف الاستيلاء على أموال عمومية".

وكان عشرة أعضاء من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قاطعوا أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للأكاديمية، المنعقدة بمقر عمالة إقليم الصويرة، تنديدا بـ"اختلالات المنظومة التربوية، وغياب إرادة حقيقية لتفعيل دور المجلس الإداري، من خلال عدم تفعيل اللجان، وتجميد القانون الداخلي للمجلس المصادق عليه في دورة سابقة، وحرمان أعضاء لجنة المالية من تتبع عمليات صرف الميزانية المخصصة للأكاديمية، وعدم إشراكهم في إعداد ميزانية 2013، وغياب التحضير الجدي لدورات المجلس، وعدم وضع حد لسوء تدبير الموارد البشرية". 

كما نظمت النقابات التعليمية بالجهة وقفة أمام مقر انعقاد المجلس الإداري، احتجاجا على أوضاع المنظومة التربوية بجهة مراكش

جريدة الصحراء المغربية