بيان
إثر القرار التعسفي الذي اقدمت عليه مديرة الاكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير والقاضي بتنقيل المتصرف محمد الطاهري، عضو مؤسس للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط ووضعه رهن إشارة مديره، وذلك على اساس انتمائه النقابي؛و ضدا على المادة 14 من النظام العام للوظيفة العمومية، التي تنص على شرعية الحق النقابي للموظفين وعلى عدم تأثير هذا على وضعياتهم وكذلك ضدا على المادة 38 مكرر من ذات النظام التي تنص على أن نقل الموظفين يتم بناء على:
- طلبهم
- او تلقائيا بمبادرة من الادارة ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
وضدا ايضا على المادة 64 من نفس النظام التي تعطي للوزير حق تنقيل الموظفين مع مراعاة طلباتهم.
والمتتبع لما حصل للاخ الطاهري، سيتضح له أن ما أقدمت عليه المديرة تعسفا وشططا في استعمال السلطة على غير وجه حق ومنافي للمواد السالفة الذكر، حيث لم تتم استشارة المعني بالامر، الذي اشتغل بالاكاديمية بتفاني وإخلاص ونزاهة وشفافية لمدة عام واربعة اشهر، ولم تتم استشارة اللجنة الثنائية المختصة ولم يصدره الوزير.
فكيف للسيدة المديرة التي لم تبقى لها في الوظيفة العمومية إلا ايام معدودات أن تتخذ هذا القرار الجائر؟.
قرار يعاني منه الموظف العمومي في جل الادارات والمؤسسات العمومية، خاصة الذين يقولون لا للفساد ويرفضون الاندماج في منطومة الافساد.
وعليه نعلن في الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام عن مايلي:
- تضامننا المطلق واللامشروط مع الاخ محمد الطاهري
- دعوتنا مديرة الاكاديمية الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر
-مطالبتنا كل الاطارات المعنية الى التضامن والتدخل والضغط لارغام الادارات على احترام المتصرفين والالتزام بتطبيق القانون بكل مهنية وحياد.
كلميم في 25/12/2012
إثر القرار التعسفي الذي اقدمت عليه مديرة الاكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير والقاضي بتنقيل المتصرف محمد الطاهري، عضو مؤسس للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط ووضعه رهن إشارة مديره، وذلك على اساس انتمائه النقابي؛و ضدا على المادة 14 من النظام العام للوظيفة العمومية، التي تنص على شرعية الحق النقابي للموظفين وعلى عدم تأثير هذا على وضعياتهم وكذلك ضدا على المادة 38 مكرر من ذات النظام التي تنص على أن نقل الموظفين يتم بناء على:
- طلبهم
- او تلقائيا بمبادرة من الادارة ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
وضدا ايضا على المادة 64 من نفس النظام التي تعطي للوزير حق تنقيل الموظفين مع مراعاة طلباتهم.
والمتتبع لما حصل للاخ الطاهري، سيتضح له أن ما أقدمت عليه المديرة تعسفا وشططا في استعمال السلطة على غير وجه حق ومنافي للمواد السالفة الذكر، حيث لم تتم استشارة المعني بالامر، الذي اشتغل بالاكاديمية بتفاني وإخلاص ونزاهة وشفافية لمدة عام واربعة اشهر، ولم تتم استشارة اللجنة الثنائية المختصة ولم يصدره الوزير.
فكيف للسيدة المديرة التي لم تبقى لها في الوظيفة العمومية إلا ايام معدودات أن تتخذ هذا القرار الجائر؟.
قرار يعاني منه الموظف العمومي في جل الادارات والمؤسسات العمومية، خاصة الذين يقولون لا للفساد ويرفضون الاندماج في منطومة الافساد.
وعليه نعلن في الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام عن مايلي:
- تضامننا المطلق واللامشروط مع الاخ محمد الطاهري
- دعوتنا مديرة الاكاديمية الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر
-مطالبتنا كل الاطارات المعنية الى التضامن والتدخل والضغط لارغام الادارات على احترام المتصرفين والالتزام بتطبيق القانون بكل مهنية وحياد.
كلميم في 25/12/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق