SAMIR - Administrateur -FES

salam est-ce que c'est possible de laisser la main aux visiteurs de publier leurs participations comme ça ce blog va être plus riche et la diversité des sujets peux encourager les administrateurs à le consulter plusieurs fois. est ce que la liste des promus adm.adj.----adm.n'est pas disponible.

تهنئة

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يتقدم اعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية الى كافة المتصرفات و المتصرفين باغلى المتمنيات واعطر التهاني راجين الله ان يعيده على الجميع بالصحة والعافية والمسرات وكل عام وانتم بألف بخير

انتخابات اللجان الثنائية

عبد القادر زوري. متصرف. رئيس المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية

أجريت يوم الاثنين 7 دجنبر 2009 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و البحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي – عملية فرز الأصوات المتعلقة بانتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطاري المتصرفين و المتصرفين الممتازين و هذه أول مرة تجرى فيها هذه الانتخابات المرتبطة بهذين الإطارين من هيئة المتصرفين داخل قطاع التعليم المدرسي تبعا لمنشور الوزير الأو ل المؤرخ في13 يوليوز 2009حيث كانت في السابق تجرى بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
و قد قدمت للترشيح في هذه الانتخابات ست لوائح تابعة لمختلف الهيئات النقابية و لائحة واحدة مستقلة ، تنافست على أربعة مقاعد.
و بالرغم من الاختلال الذي عرفته هذه الانتخابات و الظروف التي مرت به من ناحية التنظيم فقد حصلت اللائحة المستقلة على رتبة جد مشرفة مكنتها من احتلال المرتبة الثانية من ناحية عدد الأصوات وسط لوائح تنتمي لنقابات مختلفة :

و من الملاحظ ارتفاع نسبة الأصوات الملغاة التي تفوق % 22 من المصوتين و التي تتوزع أسبابها كالآتي
- عدم التعريف بالهوية : 6 أظرفة
- أسماء غير مقيدة بلائحة الناخبين : 9 اظرفة
- اظرفة وصلت خارج الآجال القانوني- بعد يوم الاثنين 23 نونبر2009 : 115 ظرف .
وقد أدت نسبة الأصوات الملغاة إلى خفض نسبة الأصوات الصحيحة بالمقارنة مع عدد الناخبين المسجلين باللوائح الرسمية[%55.33]
وقد جاءت النتائج حسب الهيئات المشاركة في هذا الاستحقاق كما يلي

محمد البارودي - محمد حراثي /الجامحة الوطنية للتعليم/ 114 صوت

حميد ابكريم – عبد القادر زوري/ اللائحة المستقلة /97 صوت
فطيمة بوزفور - عبد الغاني عريس / النقابة الوطنية للتعليم ك د ش / 63 صوت

عائشة التاقي - البرنوصي عبد الحليم /النقابة الوطنية للتعليم ف د ش /61صوت

ب40 صوتاODTالمنظمة الديمقراطية للتعليم
ب 39 صوتاUGTMالجامعة الحرة للتعليم
ب 34 صوتاUMTالجامعة الوطنية للتعليم

و بما أن هذه الانتخابات عرفت خروقات عديدة فقد عملت اللائحة المستقلة على تحريك مسطرة الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 24 من المرسوم رقم 2.59.0200 بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما وقع تغييره و تتميمه و ذلك بتوجيه شكاية في الموضوع إلى السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العالمي – قطاع التعليم المدرسي- داخل الآجال القانونية المخصصة لذلك ، سبقها لقاء مع السيد المفتش العام للشؤون الإدارية بتاريخ 20نونبر 2009 حيث تم إخباره في حينه بالخروقات القانونية التي شابت مقدمات العملية الانتخابية .
و تعميما للفائدة و لاطلاع كافة المتصرفات و المتصرفين بموضوع الطعن و الذي نعتبره تقصيرا مقصودا من طرف الإدارة تجاه المنتمين لهذا الإطار و الذين يعتبرون من خيرة اطر هذه الوزارة سواء من ناحية الخبرة و التكوين أو الممارسة و العطاء فيما يلي الخروقات التي شابت هذه العملية:
ü التعتيم الذي عرفته المذكرة 140الصادرة بتاريخ 9 اكتوبر2009 بحيث لم يطلع عليها الأغلبية الساحقة من المتصرفات و المتصرفين سواء بالمصالح المركزية أو بالأكاديميات كما أنها لم تنشر بالموقع الالكتروني للوزارة ما جرت العادة ،
ü تم الإعلان عن لوائح، دون الإشارة إلى الغرض منها و دون إرفاقها بالمذكرة ، تبين فيما بعد أنها تهم الهيئة الناخبة و تم الاحتفاظ بنفس اللوائح إلى غاية يوم الانتخاب
ü إغفال العديد من الأسماء و إدراج أسماء أخرى بمقرين للعمل و اكتفاء المذكرة 140 بالإشارة إلى السماح للناخبين بالتحقق من هذه اللوائح و إغفال كيفية تقديم طلبات التصحيح بشان التقييدات أو أنواع الأخطاء الواقعة في لوائح الناخبين إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ، كما تم إغفال إدراج مطبوع خاص لهذا الغرض ،
ü عدم احترام مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه سابقا خاصة في فقرته الثانية التي تنص على انه يجب أن تودع لوائح المرشحين قيل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد و عشرين يوما إذ اقتصرت المدة بالمذكرة 140على أسبوع واحد فقط.
ü إدراج أسماء بصفة ناخبين رغم أن القانون لا يعتبرهم كذلك – فئة المتدربين -
ü عدم احترام مقتضيات الفصل 4 من المرسوم 2.59.0200 ، فبالاطلاع على العدد الرسمي للهيئة الناخبة فان العدد الممثلين الرسميين و النواب يجب أن يحدد في 6 بدلا من 8 المشار إليها في المذكرة 140
ü الارتجال و التأخير الذي عرفته عملية إرسال الاظرفة إلى الناخبين بحث تم إرسالها في وقت غير مناسب < الجمعة 20نونبر 2009 > علما أن آخر اجل للتصويت كان هو يوم الاثنين 23 نونبر 2009، مما حرم العديد من الإدلاء بأصواتهم كما أقصيت عدة بطاقات لوصولها خارج الأجل القانوني.

فلاش اخباري - ترقية المتصرفين المساعدين

في اطار برمجة عملية الترقي بالاختيار تم تحديد يوم 13 يناير2010 كتاريخ لانعقاد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء المتصرفين المساعدين و ذلك للبث في الترقية الى درجة متصرف. وطبقا للكوطا المخصصة لهذا الاطار فسيستفيد من هذه الترقية 13 متصرفا مساعدا برسم سنة 2007

الحكومة تمرر مشروع نظام أساسي للمتصرفين في السر

استنكرت هيئة المتصرفين بقطاع التربية الوطنية تمرير ''مشروع نظام أساسي خاص بالمتصرفين المشتركين بين الإدارات العمومية، خلسة،و القاضي بدمج مجموعة كبيرة من الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأطر المماثلة في نظام أساسي خاص بالمتصرفين''. و هو إجراء يثير الدهشة بالنظر للطريقة المفضوحة التي عمدت إليها الحكومة، وذلك بـإخراجها لهذا الملف من طاولة الحوار الاجتماعي وتمريره بشكل سري مستغلة انشغال النقابات بانتخاب ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين، وهو الإجراء الذي يرفضه المتصرفون بشكل مطلق و يشجبون هذه المناورة و يحملون الحكومة مسؤولية ما قد تؤول اليه من نتائج.و الطريقة التي تم بها تمرير المشروع يكشف عن سوء نيّة مكشوفة لدى الحكومة لاتخاذ قرار انفرادي يهم شريحة كبيرة ونوعية من اطر الوظيفة العمومية ، و الهدف من هذا الإجراء و بهذه الطريقة، الإجهاز على آمال المتصرف وطموحه. ومن المعلوم أن فئة المتصرفين ما فتئت تندد بالحيف الذي يمارس عليها وبالحيف الذي تحاول الحكومات المتعاقبة أن تمارسه عليها ، فدبلومات المتصرفين والمهندسين ، التي بواسطتها ولجوا مجال الوظيفة العمومية ، دبلومات متساوية و مدة التكوين فيها متطابقة ، إن لم تكن أطول بالنسبة للمتصرفين

رئيسة الفرع الجهوي للمنتدى الوطني للمتصرفين على راس نيابة التعليم بالجديدة

أعلن يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي، خلال لقاء التنسيق الوطني مع مديري الأكاديميات والنواب والإقليميين، والذي حضره كل من أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، ولطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، عن التعيينات والتكليفات الجديدة الخاصة بالنائبات والنواب الإقليميين للوزارة، والتي شملت 39 نيابة تعليمية، منها تعيين 21 نائبا جديدات وتضم هذه اللائحة ثلاث نساء جدد، كما ضمت لائحة التعيينات تنقيل 18 نائبا بالوزارة جرى تنقليهم من نيابة إلى أخرى. وباستثناء نيابة عين السبع-الحي المحمدي بالبيضاء، التي وضع على رأسها امبارك مبركي، لم تشمل التعيينات باقي نيابات التعليم بالجهة، في حين شملت حركة التعيينات الأخيرة أكثر من نيابة على مستوى الجهات الأخرى، وكانت أبرزها تلك التي طالت نواب جهة سوس ماسة-درعة أكبر، حيث تم تعيين الحميدي ليديربي النائب السابق لنيابة التعليم باشتوكة أيت باها، على رأس نيابة أكادير-إداوتنان، خلفا لموح لطيف الذي تم تعيينه بنيابة إنزكان أيت ملول، في حين عوض الحميدي على رأس نيابة اشتوكة أيت باها شكري الناجي، النائب السابق بوجدة-أنجاد التي وضع على رأسها يوسف العياشي، النائب السابق لنيابة الناظور. وبجهة مكناس تافيلالت، وضع كمال لحلو، النائب السابق بنيابة التعليم بالحاجب والمقرب سابقا من حزب الاتحاد الاشتراكي، على رأس نيابة التعليم بمكناس، خلفا لمحمد بلال المقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تم إعفاء هذا الأخير، على خلفية الشكاية «الوشاية الكاذبة»، التي قدمها ضد أحد مسؤولي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمقرب من حزب العدالة والتنمية. وقد خلف كمال لحلو على رأس نيابة الحاجب عبد الواحد الداودي، مدير المركز التربوي الجهوي بمكناس. وبجهة الشاويةـورديغة، تمت ترقية عبد اللطيف كباك، رئيس مصلحة التخطيط بنيابة سطات إلى منصب نائب وتم تعيينه بنفس النيابة، كما تم تعيين نور الدين بوحنيك، مفتش منسق جهوي بأكاديمية جهة الشاوية-ورديغة نائبا لوزارة التربية الوطنية (قطاع التعليم المدرسي) بنيابة خريبكة خلفا لمحمد الشابلي الذي وضع على رأس نيابة الصخيرات-تمارة، خلفا لمحمد بكلناوي الذي تم تعيينه بنيابة وزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة-أصيلا. وبالأقاليم الجنوبية ترأس أحمد مسافر، النائب السابق بطانطان نيابة السمارة، وخلفه الجيدة اللبيك النائب السابق لهذه الأخيرة، كما تم تعيين الهناء الزياني بنيابة العيون ومحمد ولي بارك الله بنيابة إقليم أوسرد، ومبارك الحنصالي بنيابة بوجدور، وأيت الحاج الحنفي بنيابة طاطا. وشملت التعيينات وضع أربع نساء جديدات لتسيير دفة نيابات التعليم، حيث أقدمت كاتبة الدولة بقطاع التعليم المدرسي على دعم تعيين العنصر النسوي، حيث تم تعيين خديجة القبابي، رئيسة الفرع الجهوي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية بجهة دكالة-عبدة على رأس نيابة التعليم بالجديدة، وسمية بنعبو بنيابة الخميسات، ونادية عزيز بنيابة الحوز، إضافة إلى فائزة السباعي التي تقلدت مهمة تسيير نيابة صفر، وطالت التنقيلات الأخيرة ربيعة الصالحي، النائبة السابقة بنيابة سلا التي تم تعيينها بنيابة المحمدية، وخلفها بالنيابة علي براد القادم، النائب السابق لنيابة فاس. وبخصوص باقي التعيينات، فقد تم تعيين كل من محمد خليل النائب السابق لنيابة الفحص أنجرة على رأس نيابة المضيق-الفنيدق، وعوضه محمد بركان القادم من بولمان على رأس، كما تم تعيين محمد عواج بشفشاون، ومصطفى عدري بالصويرة ومحمد خلفي بأزيلال، وعبد الرحمن الخاضر بالراشيدية والتهامي موسي بفكيك.
العدد 902 الجمعه 14 اغسطس 2009
المساء

القانون الاساسي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية

المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
القانون الأساسي
الفصل الأول : التسمية-المقر-المدة-التنظيم
المادة 1:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378موافق 15 نونبر 1958 حول الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ، تأسست لمدة غير محددة جمعية اسمها "المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية"، ومقرها المركزي يوجد بمدينة الرباط : مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ، شارع محمد الركراكي، مدينة العرفان.
الفصل الثاني : الأهداف والوسائل:
المادة 2:
يهدف المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلى:
ـ ربط وتمتين أواصر التضامن وإذكاء روح التعاون والتعاضد بين أعضائه وبين باقي موظفي القطاع.
ـ تنظيم وتأطير المتصرفين بقطاع التربية الوطنية والسهر على رفع مستواهم التكويني والمعرفي والثقافي وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم
ـ الترافع على المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للمتصرف بقطاع التربية الوطنية والعمل على تحصين وتحسين المكتسبات التاريخية للمتصرف.
ـ السهر على جودة تكوين المتصرف والرفع من شأن مهنة المتصرف وتنظيم قواعد مزاولتها عبر القنوات المؤسسية المشتركة وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات ذات الأهداف المشتركة فيما يخدم المصالح الوطنية؛
ـ تأطير المتصرف علميا ومهنيا وأدبيا واجتماعيا والسهر على مشاركته الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والاهتمام بقضاياه ومشاكله.
ـ اقتراح مخططات وبرامج تهدف إلى جعل الإدارة تساهم في الرفع من جودة التربية والتعليم ببلادنا.
ـ المساهمة في بلورة إستراتيجية وطنية لصناعة القرارات في المجال الإداري والتربوي، وتفعيل وإشراك المتصرف في خدمة جودة التعليم ببلادنا وتهيئة الشروط القانونية والتنظيمية المناسبة لتحقيق ذلك.
المادة 3:
يعتمد المنتدى لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المشروعة التي يخولها القانون .
الفصل الثالث : العضوية
المادة 4:
الانخراط في المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مفتوح في وجه جميع المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية شريطة الالتزام بقانونه الأساسي وتأدية واجب الانخراط السنوي. و الالتزام بقرارات المنتدى وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافه وقراراته؛
يمكن للمكتب التنفيذي أن يمنح العضوية الشرفية لأشخاص ذاتيين أو معنويين قدموا أو يقدمون خدمات جليلة للمنتدى.
تسقط العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو بفقدان صفة متصرف أو بالإقالة بقرار من المكتب التنفيذي في حالة الإخلال بالقانون الأساسي والقانون الداخلي.
الفصل الرابع: حقوق وواجبات العضو
المادة 5:
للمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنتدى، وله الحق في الحصول على المعلومة والخبر والمستجدات. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي والقانون الداخلي والالتزام بأهداف المنتدى والتضامن مع جميع فعالياته والمشاركة في أنشطة المنتدى وتوسيع قاعدته وتحقيق أهدافه.
تسلم للمنخرط بطاقة للعضوية تحمل خاتم المنتدى ورمزه.
بمجرد حصول العضو على بطاقة العضوية يصبح مؤهلا للمشاركة في جميع أنشطة المنتدى و المساهمة في عمليات التصويت في الجموع العامة و الترشيح للتنافس على تحمل المسؤولية، ولا يقبل ذلك ممن لم يسدد واجبات اشتراكه.
الفصل الخامس : أجهزة المنتدى
المادة 6:
تسير جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية بواسطة:
- المؤتمر الوطني
- المجلس الوطني - المكتب التنفيذي و يمكن إحداث أجهزة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي .
المادة7: المؤتمر الوطني
- يتكون المؤتمر الوطني من المنخرطين الذين وفوا التزاماتهــم المالية وكذا الأعضاء الشرفيين. يساهـم الأعضاء الشرفيـون في المناقشات و يبدون ملاحظاتهم في جميع مواد جدول الأعمال غير أنهم لا يشاركون في التصويت. - ينعقد المؤتمر الوطني العادي بدعوة من المكتب التنفيذي بناء على قرار المجلس الوطني، وتتم الدعوة عبر استدعاء يوجه لجميــع الأعضاء يبين اليوم و الساعة و مكان الاجتماع و جدول الأعمال وذلك خمسة عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاده بواسطة كتاب عادي يرسل إلى آخر عنوان يتوفر عليه المنتدى أو إلى العنوان الإلكتروني للعضو أو بكافة الوسائل الممكنة.المادة 8:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية داخل المنتدى. ينعقد بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي.
ـ يمكن عقد المؤتمر الوطني استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وينعقد بنفس الشروط وبنفس الصلاحيات المخولة المؤتمر الوطني العادي.
المادة 9:
تحدد صلاحيات المؤتمر الوطني في:
1 ـ وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل
2 ـ مناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي . و بعد المصادقة على التقريرين يباشر المؤتمر الوطني دراسة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ويتخذ بشأنها ما يلزم من مقررات طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى ، و ذلك بأغلبية الحاضرين . 3ـ تعديل وتتميم مواد القانون الأساسي
4 ـ يحاسب أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
المادة 10: المجلس الوطني
يعتبر المجلس الوطني الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير المنتدى في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني. - يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل سنة بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني. - يتكون المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من مكاتب الفروع ؛ و الرؤساء السابقين للمنتدى. - يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه لجنا وطنية وظيفية مكلفة بالتكوين التأطير ودراسة المطالب المتعلقة بهيئة المتصرفين ويرأس هذه اللجن أعضاء من المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني. - يستدعي المؤتمر الوطني بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. - يسطر البرنامج السنوي للمنتدى ؛ - يسير المجلس من طرف رئيس المكتب التنفيذي او نائبه و مقرر - يتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير المنتدى على جميع الأصعدة، ويبت في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني . - يحاسب المجلس الوطني المكتب التنفيذي الوطني و يمكن له إقالة الرئيس أو أحد أعضاء المكتب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وتعويضهم بصفة مؤقتة من بين أعضائه الى غاية انعقاد المؤتمر الوطني. المادة 11: المكتب التنفيذي
يتكون من عدد أقصاه 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه كل ثلاث سنوات . ويوزعون المهام على الشكل الآتي: رئيس ونائبه، كاتب عام ونائبه، أمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.لا يعاد انتخاب الرئيس أو أمين المال أو الكاتب العام لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.يتولي المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:1- إدارة المنتدى واستخلاص وحفظ أمواله والأمر بالنفقات.2- الإشراف على تأسيس و سير أعمال الفروع التابعة للمنتدى في حالة وجودها.3- السهر على تنفيذ برامج المنتدى والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام. 4- وضع النظام الداخلي للمنتدى. 5- استدعاء المؤتمر الوطني للانعقاد في مختلف دوراته. 6- تشكيل لجن ذات مهام مؤقتة و الإشراف على أعمالها.7- التمتع بصفة المجلس التأديبي للنظر في كل إخلال صادر عن أعضاء المنتدى وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
8 ـ يعقد اجتماعات دورية مع ممثلي الفروع كلما اقتضت الضرورة ذلك. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل شهر على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي. ويمارس كل عضو مهامه بكيفية قارة بتنسيق مع رئيس المنتدى أو نائبه. يسأل كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي عن ما يقوم به من مهام أمام هذا الأخير. بينما يسأل المكتب جماعيا عن الأنشطة التي يقوم بها وما يتخذه من قرارات أمام المجلس الوطني. يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية الحاضرين. المادة 12:يتعين على المكتب التنفيذي العمل على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني واحترام مبادئ المنتدى و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و مقررات المجلس الوطني،وعلى كل عضو من المكتب التنفيذي الحضور و المشاركة الفعالة في اجتماعات المكتب و في الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات وجميع النشاطات التي ينظمها.
المادة 13: صلاحيات الرئيس يمثل الرئيس المنتدى أمام السلطات القضائية و الإدارية ولدى وسائل الإعلام، ولدى جميع المؤسسات و المنظمات الوطنية والدولية و يتحدث باسمه في جميع أنشطة الحياة المدنية . يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والجمع العام ويوقع على محاضر اجتماعاتها و يسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنها .يوقع إلى جانب أمين المال جميع أذنات المصاريف و التحصيل و الأوراق المالية و الشيكات البنكية أو البريدية . يشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، ويطلع أعضاء المكتب التنفيذي على جميع المبادرات التي يتخذها و يستشيرهم بشأنها قبل اتخاذها . يمكنه تفويض بعض مهامه لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي. الدعوة لعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي. المادة 14: صلاحيات الكاتب العام وضع تقارير بشأن النشاط العام للمنتدى في مختلف المجالات. الإشراف على إدارة الاجتماعات والموقع الالكتروني للمنتدى. تدوين وحفظ مستندات ووثائق وممتلكات المنتدى. تنظيم الاشتراكات السنوية بالتنسيق مع الرئيس وأمين المال. الإشراف على توزيع بطاقات العضوية وتجميع الإيرادات الناتجة عنها ووضع تقرير بتسليمها بحضور الرئيس أو أمين المال. وضع وتحين سجل المتصرفين أعضاء المنتدى
المادة 15: أمين المال
يسهر على ضبط مالية الجمعية ومسك حساباتها وتدبير مداخيل ممتلكاتها ويقوم بإعداد مشروع الميزانية قصد عرضه على المؤتمر الوطني العام.
يفتح حساب بنكي في اسم "جمعية منتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية" لدى المؤسسة البنكية التي وقع عليها اختيار المكتب التنفيذي و يودع فيه جميع المبالغ المالية التي يحصلها نقدا أو بواسطة شيكات فور تسلمها. يخوله ذلك الحساب البنكي التصرف في رصيده بتزكية من الرئيس و ذلك لحساب المنتدى أو لفائدته . يحصل موارد المنتدى المختلفة: واجبات الانخراط و الاشتراك و الهبات و الوصايا ... الخ ، ويسلم وصلا عنها مرقمة و متسلسلة يوقعه باسمه و يختمه بخاتم المنتدى . يسدد النفقات المختلفة و يدفع جميع المستحقات على المنتدى مقابل تسلم ما يثبت المخالصة . يقدم للمكتب التنفيذي تقريرا مختصرا عن الوضعية المالية للمنتدى عند الضرورة. يهييء في نهاية كل سنة تقريرا مفصلا حول الميزانية العامـة و يقدمه للمكتب التنفيذي قصد المصادقة عليه قبل عرضه من خلال التقرير المالي أمام الجمع العام العادي .
الفصل السادس: الفروع
المادة 16:
يمكن تأسيس فروع جهوية ومحلية لمنتدى الوطني لمتصرفين بقطاع التربية الوطنية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى؛
تنعقد جموع عامة انتخابية للفروع تحت إشراف المكتب التنفيذي.
تلتزم الفروع بمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي وبمقررات وتوجيهات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
تتكون مكاتب الفروع من5 إلى 9 أعضاء تتوزع المهام بينهم على الشكل التالي
كاتب الفرع، نائب الكاتب،أمين المال، نائب أمين المال، المستشارون
ـ الهياكل التنظيمية للفروع تشكل وفقا للقانون الداخلي للجمعية
الفصل السابع: المالية
المادة 17 :
تستمد جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مدا خيلها من:
ـ الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤداة من طرف الأعضاء.
ـ التبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي يقبلها المكتب التنفيذي؛
الفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 18 :
يضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا لتدقيق القانون الأساسي بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
ـ لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر الوطني يتخذ بأغلبية الثلثين من الحاضرين.
ـ لا يمكن حل المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلا من طرف مؤتمر وطني استثنائي يتم استدعاؤه لهذا الغرض، وتؤول ممتلكاته إلى جمعية تتبنى نفس الأهداف يحددها الجمع العام الوطني الاستثنائي. المؤتمر الوطني


حرر بالرباط في26يناير2008