عبد القادر زوري. متصرف. رئيس المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
أجريت يوم الاثنين 7 دجنبر 2009 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و البحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي – عملية فرز الأصوات المتعلقة بانتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطاري المتصرفين و المتصرفين الممتازين و هذه أول مرة تجرى فيها هذه الانتخابات المرتبطة بهذين الإطارين من هيئة المتصرفين داخل قطاع التعليم المدرسي تبعا لمنشور الوزير الأو ل المؤرخ في13 يوليوز 2009حيث كانت في السابق تجرى بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
و قد قدمت للترشيح في هذه الانتخابات ست لوائح تابعة لمختلف الهيئات النقابية و لائحة واحدة مستقلة ، تنافست على أربعة مقاعد.
و بالرغم من الاختلال الذي عرفته هذه الانتخابات و الظروف التي مرت به من ناحية التنظيم فقد حصلت اللائحة المستقلة على رتبة جد مشرفة مكنتها من احتلال المرتبة الثانية من ناحية عدد الأصوات وسط لوائح تنتمي لنقابات مختلفة :
و من الملاحظ ارتفاع نسبة الأصوات الملغاة التي تفوق % 22 من المصوتين و التي تتوزع أسبابها كالآتي
- عدم التعريف بالهوية : 6 أظرفة
- أسماء غير مقيدة بلائحة الناخبين : 9 اظرفة
- اظرفة وصلت خارج الآجال القانوني- بعد يوم الاثنين 23 نونبر2009 : 115 ظرف .
وقد أدت نسبة الأصوات الملغاة إلى خفض نسبة الأصوات الصحيحة بالمقارنة مع عدد الناخبين المسجلين باللوائح الرسمية[%55.33]
وقد جاءت النتائج حسب الهيئات المشاركة في هذا الاستحقاق كما يلي
محمد البارودي - محمد حراثي /الجامحة الوطنية للتعليم/ 114 صوت
حميد ابكريم – عبد القادر زوري/ اللائحة المستقلة /97 صوت
فطيمة بوزفور - عبد الغاني عريس / النقابة الوطنية للتعليم ك د ش / 63 صوت
عائشة التاقي - البرنوصي عبد الحليم /النقابة الوطنية للتعليم ف د ش /61صوت
ب40 صوتاODTالمنظمة الديمقراطية للتعليم
ب 39 صوتاUGTMالجامعة الحرة للتعليم
ب 34 صوتاUMTالجامعة الوطنية للتعليم
و بما أن هذه الانتخابات عرفت خروقات عديدة فقد عملت اللائحة المستقلة على تحريك مسطرة الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 24 من المرسوم رقم 2.59.0200 بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما وقع تغييره و تتميمه و ذلك بتوجيه شكاية في الموضوع إلى السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العالمي – قطاع التعليم المدرسي- داخل الآجال القانونية المخصصة لذلك ، سبقها لقاء مع السيد المفتش العام للشؤون الإدارية بتاريخ 20نونبر 2009 حيث تم إخباره في حينه بالخروقات القانونية التي شابت مقدمات العملية الانتخابية .
و تعميما للفائدة و لاطلاع كافة المتصرفات و المتصرفين بموضوع الطعن و الذي نعتبره تقصيرا مقصودا من طرف الإدارة تجاه المنتمين لهذا الإطار و الذين يعتبرون من خيرة اطر هذه الوزارة سواء من ناحية الخبرة و التكوين أو الممارسة و العطاء فيما يلي الخروقات التي شابت هذه العملية:
ü التعتيم الذي عرفته المذكرة 140الصادرة بتاريخ 9 اكتوبر2009 بحيث لم يطلع عليها الأغلبية الساحقة من المتصرفات و المتصرفين سواء بالمصالح المركزية أو بالأكاديميات كما أنها لم تنشر بالموقع الالكتروني للوزارة ما جرت العادة ،
ü تم الإعلان عن لوائح، دون الإشارة إلى الغرض منها و دون إرفاقها بالمذكرة ، تبين فيما بعد أنها تهم الهيئة الناخبة و تم الاحتفاظ بنفس اللوائح إلى غاية يوم الانتخاب
ü إغفال العديد من الأسماء و إدراج أسماء أخرى بمقرين للعمل و اكتفاء المذكرة 140 بالإشارة إلى السماح للناخبين بالتحقق من هذه اللوائح و إغفال كيفية تقديم طلبات التصحيح بشان التقييدات أو أنواع الأخطاء الواقعة في لوائح الناخبين إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ، كما تم إغفال إدراج مطبوع خاص لهذا الغرض ،
ü عدم احترام مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه سابقا خاصة في فقرته الثانية التي تنص على انه يجب أن تودع لوائح المرشحين قيل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد و عشرين يوما إذ اقتصرت المدة بالمذكرة 140على أسبوع واحد فقط.
ü إدراج أسماء بصفة ناخبين رغم أن القانون لا يعتبرهم كذلك – فئة المتدربين -
ü عدم احترام مقتضيات الفصل 4 من المرسوم 2.59.0200 ، فبالاطلاع على العدد الرسمي للهيئة الناخبة فان العدد الممثلين الرسميين و النواب يجب أن يحدد في 6 بدلا من 8 المشار إليها في المذكرة 140
ü الارتجال و التأخير الذي عرفته عملية إرسال الاظرفة إلى الناخبين بحث تم إرسالها في وقت غير مناسب < الجمعة 20نونبر 2009 > علما أن آخر اجل للتصويت كان هو يوم الاثنين 23 نونبر 2009، مما حرم العديد من الإدلاء بأصواتهم كما أقصيت عدة بطاقات لوصولها خارج الأجل القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق