الحكومة تمرر مشروع نظام أساسي للمتصرفين في السر

استنكرت هيئة المتصرفين بقطاع التربية الوطنية تمرير ''مشروع نظام أساسي خاص بالمتصرفين المشتركين بين الإدارات العمومية، خلسة،و القاضي بدمج مجموعة كبيرة من الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأطر المماثلة في نظام أساسي خاص بالمتصرفين''. و هو إجراء يثير الدهشة بالنظر للطريقة المفضوحة التي عمدت إليها الحكومة، وذلك بـإخراجها لهذا الملف من طاولة الحوار الاجتماعي وتمريره بشكل سري مستغلة انشغال النقابات بانتخاب ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين، وهو الإجراء الذي يرفضه المتصرفون بشكل مطلق و يشجبون هذه المناورة و يحملون الحكومة مسؤولية ما قد تؤول اليه من نتائج.و الطريقة التي تم بها تمرير المشروع يكشف عن سوء نيّة مكشوفة لدى الحكومة لاتخاذ قرار انفرادي يهم شريحة كبيرة ونوعية من اطر الوظيفة العمومية ، و الهدف من هذا الإجراء و بهذه الطريقة، الإجهاز على آمال المتصرف وطموحه. ومن المعلوم أن فئة المتصرفين ما فتئت تندد بالحيف الذي يمارس عليها وبالحيف الذي تحاول الحكومات المتعاقبة أن تمارسه عليها ، فدبلومات المتصرفين والمهندسين ، التي بواسطتها ولجوا مجال الوظيفة العمومية ، دبلومات متساوية و مدة التكوين فيها متطابقة ، إن لم تكن أطول بالنسبة للمتصرفين