دعت لجنة التنسيق الوطنية لهيئة المتصرفين بالإدارات العمومية٬ اليوم الاثنين بالرباط٬ إلى إعادة النظر في الوضعية المهنية والمادية للمتصرفين المشتركين بين الوزارات على اعتبار أن هذه الفئة تشكل قطب الرحى في ما يخص تدبير الشأن العام ٬ وكذا تماشيا مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور الجديد للمملكة ومع مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وطالبت التنسيقية ٬ خلال ندوة صحفية نظمت تحت شعار ” المتصرف: وحدة ونضال من أجل العدالة والكرامة” بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة وإعادة هيكلتها إضافة إلى تعويض جديد يطلق عليه اسم التعويض عن التدبير٬ وكذا تفعيل المقتضيات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بإضافة درجة جديدة بالنسبة لهيئة المتصرفين وإحداث درجة جديدة للتوظيف بالنسبة للمتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه وتمكينهم من تعويض خاص يطلق عليه التعويض عن البحث.
وشددت على ضرورة إدراج ملف ومطالب المتصرفين ضمن أعمال لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لسنة 2012 ٬ واللجوء إلى كل الأساليب النضالية المشروعة ” لحمل الحكومة على فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للهيئة” ٬ داعية كافة المتصرفين والمتصرفات إلى ” الانخراط في إنجاح البرنامج النضالي الذي تسطره اللجنة وستبدأ في تنفيذه ابتداء من ثالث ماي المقبل ” من خلال إضراب إنذاري وطني مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة .
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق الوطنية تضم بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة٬ والمركزيات النقابية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل).
عن موقع www.rue20.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق