.BIENVENUE 2011

Que vous souhaiter de mieux
une parfaite santé pour vous et vos proches
De la prospérité et de la passion dans vos activités,
De l'amour autour de vous durant toute l'année.
PASSEZ UNE TRÈS BELLE ANNÉE

دعوة لحضور الجمع التاسيسي لفرع المنتدى باكادير

تعقد هيئة المتصرفات والمتصرفين بالاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة درعة الجمع العام التاسيسي لفرع المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية بهذه الاكاديمية و النيابات التابعة لها. و قد حددت اللجنة التحضيرية صباح يوم الاحد 2 يناير 2011 كتاريخ لعقد هذا اللقاء بمركز التكوين المستمر باكادير.
و بهذه المناسبة ندعو كافة المتصرفات و المتصرفين الى الحضور و بكثافة لانجاح هذا الجمع.

جديد ترقية المتصرفين

بعد انتظار طويل تم الاعلان بمديرية الموارد البشرية و تكوين الاطر بقطاع التعليم المدرسي عن تاريخ انعقاد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء درجة المتصرفين و ذلك للبث في ملفات الترقية بالاختيار الى درجة متصرف ممتاز برسم سنة 2009. وياتي هذا الاعلان مباشرة بعد التاشير من طرف مصالح وزارة المالية على الحصيص المالي (الكوطا) المخصص لهذه الدرجة الذي يمثل% 25 من عدد المتصرفين المستوفين لشروط الترقي و المتمثلة في الترتيب في الرتبة 7 و قضاء خمس (5) سنوات من الخدمة في السلم11 .هذا و تجدر الاشارة الى ان عدد المناصب المالية المخصصة هو 29 منصبا اذ ستجتمع اللجنة المذكورة يوم 12 يناير 2011 للبث في هذا الملف.

مهام المتصرفين

نصت المادة 3 من المرسوم رقم 2.06.377 بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات على ان متصرفي الادارات العمومية يقومون بمهام "التاطير و الادارة و الخبرة و الاستشارة و المراقبة في ادارات الدولة و مصالحها اللاممركزة".
و في هذا الاطار يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الادارة مهام

تصور و تنفيذ وتقييم السياسات العمومية -

تنشيط و تاطير و تنسيق مصالح الادارة المعنية و تطوير قدراتها التدبيرية -

اعداد البرامج و المخططات التنموية القطاعية -

تاطير الموظفين و الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم و تكوينهم و اعادة تاهيلهم -

كما فتح المرسوم المذكور امكانية وضع مهام اخرى ذات طابع قطاعي تسند لهيئة المتصرفين تحدد باقتراح من الوزير المعني و تصدر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية

صدور المرسوم رقم 2.06.377 بشان النظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 9 دجنبر 2010 المرسوم المتعلق بهيئة المتصرفين .
و للاطلاع على المرسوم وتحميله الرجاء النقر على الرابط التالي
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2010/BO_5898_Ar.pdf

بيان استنكاري صادر عن اللجنة الجهوية للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية بجهة فاس بولمان

توصل المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية ببيان استنكاري صادر عن اللجنة الجهوية للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية جهة فاس بولمان حول الخروقات التي يعرفها ملف الترقي بالاختيار و الغموض الذي يلفه و هذا نص البيان:

بيان استنكاري

عقدت اللجنة الجهوية للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية جهة فاس – بولمان , اجتماعا يوم الأربعاء

6 أكتوبر 2010 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان , تطرقت فيه إلى المضايقات التي يتعرض لها

المتصرفون بهذا القطاع و نددت بالخروقات التي تطال ملف ترقية هذه الفئة, حيث تصر وزارة التربية

الوطنية على ممارساتها التعتيمية فيما يتعلق بهذا الملف و ذلك بعدم نشر لوائح الترشيح (الاستحقاق) الخاصة

بترقية المتصرفين على غرار باقي الفئات الأخرى التابعة للوزارة و كذا عدم الإفراج عن نتائج الترقية برسم

سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009.

امام هذا الوضع الشاذ , قررت اللجنة الجهوية للمتصرفين التنديد بهذه الممارسات اللا مسؤولة

و كذا بالخروقات التي يمكن أن تطال نتائج الترقية جراء هذا التعتيم , كما تدعو اللجنة الجهوية إلى:

• تحمل الجهات المسؤولة تبعات هذه الممارسات.
•
• محاسبة المسؤولين عن هذا الملف من خلال مطالبتهم بالتوضيحات اللازمة و الإعلان

عن لوائح و نتائج الترقية برسم هذه السنوات.

• مساهمة كل الفعاليات النقابية و الحقوقية و الجمعوية في التنديد بهذه السلوكات التي تضرب

في العمق مبدأ المساواة و كل القوانين و المذكرات الصادرة في هذا الإطار.

و نؤكد في الأخير وقوفنا الدائم إلى جانب حقوق المتصرفين و التزامنا الأبدي بنضالاتهم و انشغالاتهم

و إيماننا الراسخ بمطالبهم ..






اللجنة الجهوية للمتصرفين.

المصادقة على مشروع مرسوم رقم 377-06-2 في شان النظام الاساسي الخاص بهيئة متصرفي الادارات العموميةالمشتركة بين الوزارات

انعقد تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) بالرباط مجلسا للوزراء تمت خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص والاتفاقيات الدولية. وتضم مشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي ندرجها كالآتي :


مشروع مرسوم رقم 224-10-2 يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات.
مشروع مرسوم رقم 500-10-2 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
مشروع مرسوم رقم 377-06-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات.
مشروع مرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
مشروع مرسوم رقم 453-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
مشروع مرسوم رقم 454-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

مسطرة تنقيط و تقييم موظفي الدولة

مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم
موظفي الإدارات العمومية

المادة 1
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .
الباب الأول
التنقيط
المادة 2
تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛-
- المردودية ؛
- القدرة على التنظيم ؛
- السلوك المهني ؛
- البحث والابتكار .
المادة 3
تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار .


المادة 4
يمكن لرئيس الإدارة ، عند الاقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .
المادة 5
تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :- ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و 20 ؛- جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18 ؛
- جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقـل عن 16 ؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14 ؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10 .


المادة 6
تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر . يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية .يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة ، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط .
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقـل عن 10 .
المادة 7
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشريـن ، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشريـن .أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية .
المادة 8
إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .
المادة 9
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى .
الباب الثاني
التقييم
المادة 10
يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين ، يضمن مقابلة مع الرئيس المباشر .تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف ، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية .يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة .
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين .
المادة 11
تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم .
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 12
يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامـة .
المادة 13
تنسخ مقتضيات الفصول 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 من المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة .
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه .

الترقية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[1]

الجزء الثالث
النقط والترقية

الفصل 28

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة ، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .

الفصل 29

تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر .

الفصل 30


لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ، ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة ، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي .

الفصل 31

يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات أو المصالح .

الفصل 32

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد .

الفصل 33

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الإدارة في كل سنة . وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية ، وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي ، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله . وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها ، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة .

الفصل 34

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصـالح .ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في الأحقية ، فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة . ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية .ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي ، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود ، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها ، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.

النصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار

النصوص القانونية
المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار



الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية



المرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية



المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار



المنشور رقم 2 المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار


منشور وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3و/ع بتاريخ 18 مارس 1999 حول الترقي في الدرجة

هل يتدارك المتصرفون والمتصرفون المساعدون بقطاع التربية الوطنية الوقت الضائع..

كانت وماتزال بعض الأطر المتفانية في قطاع التربية الوطنية كنواة أساسية فاعلة في الحقل التربوي تساعد من خلال مهامها المتعددة في الدفع بالمنظومة التربوية إلى الأمام كأداة محركة وفاعلة في تنزيل مشاريع الإصلاح على أرض الواقع بحيث كان المتصرفون والمتصرفون المساعدون بقطاع التربية الوطنية جنود خفاء في هذا القطاع الحيوي، وبعد تنظيمهم وإيمانهم العميق بضرورة التكتل تأسس المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية كما تأسست لجان متعددة على الصعيد الجهوي همها الوحيد هو واقع المتصرف والمتصرف المساعد بقطاع التربية الوطنية فتم الإنتقال من مرحلة التنظير إلى ثقافة التطبيق وتعبئة كافة المتصرفين والمتصرفين المساعدين للإلتفاف حول ملفهم المطلــبي القطـــاعي أولا والـــذي يهـــم مطالــب هـــذه الفئـــــــة داخــل قطــاع التربيـــة الوطنيـــةفهل يتدارك المعنيون الوقــــــت الضــائـــــــــع ؟

انجاز منتصر

متصرفو قطاع التربية الوطنية يستغيثون

تساءل مجموعة من المتصرفين بوزارة التربية الوطنية في رسالة توصلت بها الصباح حول اسباب تعليق ترقية المتصرفين دون باقي موظفي الوزارة . وجاء في الرسالة ان الوزارة نفسها شرعت في بداية الموسم الدراسي الحالي في الاعلان عن نتائج الترقية الداخلية لجميع الفئات و الاطراف العاملة بها برسم سنة 2009سواء عبر المواقع التربوية بالانترنيت اوعن طريق الهيئات النقابية التي اتيحت لهاالفرصة للاطلاع عليها و اخبار القواعد التابعة لها بمضامينهااصدرت مراسلات تحث جميع المترشحين للترقي الى فتح باب استقبال تظلمات و طعون محددة زمنيا لكل من ارتاى تعرضه لغبن اوحيف في هذا الاطار و هي فكرة استحسنها الجميع طالما انها انصفت مجموعة من الموظفين.الا انه و الى حدود كتابة هذه السطور ما زالت فئة المتصرفين العاملة بالةزارة لم تتوصل بالنتائج النهائية للترقي الى درجة المتصرفين الممتازين برسم سنتي 2008 و 2009 و كذا ترقية المتصرفين المساعدين الى درجة متصرف برسم سنة 2009 سواء عن طريق بثهاعلى شبكة الانترنيت او عبر الفاعلين الاجتماعيين و هذا الاستثناء حسب اصحاب الرسالة يفتح باب التاويلات و الشكوك من قبيل هل فعلا تستمر الوزارة في تهميش هذه الفئة رغم دورالمتصرف الحيوي و الفعال في مختلف مكونات وزارة التربية الوطنية و تفوت الفرصة على المتظلمين في تقديم طعونهملان الاطلاع على اللوائح النهائية ان سمح لها بالظهور لن يتم الابعد مرور شهرين على اصدارهااو ان بعض المتصرفين العاملين بالمصالح المركزية انطلاقا من مواقع المسؤوليةداخل مديرية الموارد البشرية يرغبون في سن بدعة جديدة باحتساب نقط المسؤولية او المصلحة كنقط الامتياز تخول لصاحبها اعتلاء اعلى لوائح الترقية.فاذا كانت المسؤولية او المصلحة تخول لصاحبهاتقاضي تعويض محترم وقار شهريا.ممايستوجب عدم الجمع بين الامتياز في التعويض عن المسؤولية و الامتياز في الترقية.و الا سيتم ضرب مبدا تكافؤ الفرص و يسرب احباطا كبيرا بين جميع المتصرفين بقطاع التربية الوطنية.و قد يعتبر هذا الاقصاء حسب و الرسالة تضييقا على هذه الفئة كما تتساءل حول متى ستفرج الوزارة على اللوائح النهائية للترقية الداخلية برسم سنوات 2007.2008.2009و هل هناك رغبة صادقة في اعادة الاعتبار لهذه الهياة التي توجد في وضعية ضبابية مجهولة المصير
جريدة الصباح عدد يوم الاربعاء 20اكتوبر 2010

إلى من يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي تساؤلات حول أوضاع المتصرفين الإداريين تحتاج إلى إجابات

بقلم :صالح أوباب/عكرود سعيد/خرمودي لطيفة
تعرف فئة المتصرفين المساعدين بوزارة التربية الوطنية تهميشا كبيرا رغم الخدمات الجليلة التي تقدمها لضمان السير العادي للمرافق الإدارية بجميع هياكل الوزارة، ويتجلى ذلك أساسا في الغموض وغياب الشفافية في التعاطي مع ملف الترقية بالإضافة إلى غياب حركة انتقالية خاصة بهذه الفئة، ذلك أن أي متفحص للموقع الالكتروني للوزارة يستطيع الإطلاع على المعلومات والمستجدات لجميع الفئات المكونة لجسم الإدارة باستثناء فئة المتصرفين المساعدين. إلا أن إصرارنا في البحث عن المصير المجهول لهذه الفئة التي ننتمي إليها، عثرنا أخيرا، على فقرة مقتضبة في موقع متواضع خاص بالمتصرفين، ورد فيها ما يلي:
" انعقد بمقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم 13 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا اجتماع للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء المتصرفين المساعدين، للنظر في الترقي بالاختيار إلى درجة متصرف برسم سنتي 2007 و2008 والتي خصصت لها على التوالي 12 و14 منصبا. وبعد مداولات اللجنة المذكورة وأمام وجود فئتين من المرشحين (فئة تتوفر على سنوات الأقدمية في الإدارة تفوق سنوات الأقدمية في إطار متصرف مساعد، وفئة تتوفر على سنوات الأقدمية في الإدارة تساوي سنوات الأقدمية في إطار متصرف مساعد) والذين تتوفر فيهم نفس الشروط القانونية خصوصا الشرط المتعلق بالاستحقاق، قررت اللجنة المذكورة وبالإجماع تخصيص 50% من المناصب لكل فئة من الفئتين".
انطلاقا من هذه الفقرة، التي تثبت صحة مضمونها، نطالب ممن يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي إجابتنا على الأسئلة التالية:
* بناء على أي سند قانوني قررت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تخصيص 50% لكل فئة من الفئتين المذكورتين.
* لماذا تتجنب الوزارة نشر نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين المساعدين أسوة بباقي الفئات العاملة بالوزارة، تتضمن جميع المعلومات المرتبطة بهذا الاستحقاق: (الأقدمية في الإطار -الأقدمية العامة -النقطة الإدارية -تاريخ التوظيف -مقر العمل...) ضمانا للشفافية وحتى يتمكن كل من هو متضرر اللجوء إلى مسطرة الطعن التي يخولها له القانون، مع الاحتفاظ بنسبة من المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
* ما أهمية الشهادة الجامعية (باكالوريا + 4) إذا لم تمكن حاملها من الترقي بعد 15 سنة من العمل في الوقت الذي ترقت الفئة التي لا تحمل شهادة جامعية ولا تتمتع بالأقدمية في الإطار، 4 مرات على الأقل في مسارها المهني.
في انتظار توضيحات قانونية مقنعة على أسئلتنا هذه، فإننا نحتفظ بحقنا في اللجوء الى جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة من أجل أن يحضى التعامل مع ملف الترقية الخاص بالمتصرفين المساعدين بالشفافية والمصداقية والجدية، لأننا نرى في ذلك المدخل الحقيقي لتخليق وإصلاح الإدارة خصوصا وأن الأمر يتعلق بمصير أسر.
جريدة المسافر الالكترونية

ترسيم فئة المتصرفين

تعقد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء اطار المتصرفين اجتماعايوم الخميس 23 شتنبر2010ابتداء من الساعة 10صباحا بمقر مديرية الموارد البشرية و تكوين الاطر و ذلك للنظر في اقتراحات ترسيم المتصرفين المتدربين ( السلم 11 )و الذين تم توظيفهم برسم سنة 2009 و السنوات السابقة

lصدور المذكرة رقم 155 بشان تنظيم الامتحانات المهنية

صدرت عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مذكرة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و تودع ملفات الترشيح في اجل اقصاه 23 شتنبر 2010 بمؤسسات التربية و التكوين او بالاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين او بالمصالح الاقليمية لهذه الاخيرة او بالمصالح المركزية التي يعمل بها المترشح( ة) و يشارك في امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة المتصرفين السلم 11 المتصرفون المساعدون المتوفرون على 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .اما امتحان الكفاءة المهنية للترقي الدرجة المتصرفين المساعدين السلم 10 فيشارك فيه المحررون الممتازون المتوفرون على 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
و تتضمن مواد الاختبارات الكتابية تحرير موضوع حول السياسة الحكومية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية و اختبار في التدبير العمومي.اما الاختبار الشفوي فيتضمن مناقشة حول اختصاصات قطاع التربية الوطنية و مهام المترشح و قدراته لممارسة مهام الدرجة الممتحن بشانها.

بلاغ اخباري عن تاسيس فرع للمنتدى الوطني للمتصرفين

عقد المتصرفون العاملون بالاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة فاس – بولمان يوم الخميس 08 يوليوز 2010
بقاعة مصطفى النجار بنيابة فاس الجمع العام التاسيسي للفرع الاقليمي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
و قد اشرف على هذه العملية اعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى بحضور عدد كبير من المتصرفين العاملين بالجهة.
في بداية اللقاء القى السيد خالد الجامعي عضو اللجنة التحضيرية كلمة افتتح بها اللقاء كما شكر بالمناسبة جميع المتصرفات
و المتصرفين الحاضرين و اكد على ان نجاح العمل في الادارة يرتكز على نجاح مواردها البشرية لان الادارة الحديثة
تحتاج الى اطر قادرة على مواكبة التطور و الديناميكية التي تعرفها مختلف القطاعات و لاسيما قطاع التربية الوطنية
و ان فئة المتصرفين اتبتت انها قادرة على الانخراط في المشاريع الكبرى للوزارة و تعتبر بمتابة القلب النابض للادارة
الحديثة لانها تضطلع بوظائف و مهام تعزز مكانتها على صعيد القطاع.
وبعد ذلك القى السيد عبد القادر زوري رئيس المنتدى الوطني للمتصرفين كلمة باسم اعضاء المكتب التنفيذي شكر فيها كل الحاضرين كما القى عرضين حول:
*مشروع النظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين
*قراءة نقدية للمشروع
فتح بعد ذلك باب المناقشة امام الجميع و التي تطرقت في معظمها لمشروع النظام الاساسي الخاص بهذه الفئة و كذا ملف الترقية
و الغموض الذي يعتريه وقضايا اخرى تهم المتصرف.
و في الختام تم الاتفاق على انتخاب مكتب جهوي بدل مكتب اقليمي فجاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:

*كاتب الفرع:سمير جمال
*نائب كاتب الفرع:محمد حاجيوي
*امين المال:خالد الجامعي
*نائبة امين المال:جميلة صديقي
*المستشارون:عبد الواحد الحماموشي – الحسين بنور – عزيز الصنهاجي – محمد ابخوش.

اعلان عن ندوة

ينظم كل من المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية,جمعية متصرفي وزارة التشغيل ورابطة المفتشين الاقليميين و المتصرفين بوزارة الاقتصاد و المالية ندوة وطنية حول موضوع الانظمة الاساسية الفئوية بقطاع الوظيفة العمومية :من المفاضلة و التمييز الى المساواة و العدالة"
وذلك يوم الجمعة 25 يونيو2010 بمدرج وزارة الاقتصاد والمالية.
وسيؤطر هذا اللقاء حقوقيون اطر ادارية و اساتذة جامعيون
و الدعوة مفتوحة لكل المتصرفات و المتصرفين و الاطر المماثلة لحضور هذا النشاط.

لائحة اضافية للترقي بالاختيار الى درجة متصرف السلم11

عقدت اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء اطار المتصرفين المساعدين اجتماعا يوم الخميس 20 ماي 2010 بمقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر وقد خصص هذا الاجتماع للنظر في لوائح اضافية للترقي بالاختيارالى درجة متصرف السلم11 برسم سنوات 2005/2006/2007/2008و قد مثل الموظفين في هذه اللجنة السادة عبدالموطلب عوان - يحيى عرفي - محمد ابناين وسنعلن عن لائحة المستفيدين من هذه الترقية فور التاكد من الاسماء الواردة في محضر اللجنة المذكورة.

بيان استنكاري لموظفي اكاديمية الحسيمة

نظرا للظروف الماساوية التي تعرفها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الحسيمة تازة تاونات و اعتبارا للتدبير العشوائي الذي تعيشه الاكاديمية و الضغوطات التي تمارس ازاء الموظفين بصفة عامةو المتصرفات و المتصرفين بصفة خاصة و امام نهج مدير الاكاديمية سياسة صم الاذان التي لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان ومضاعفة الازمة اصدرمكتب موظفي الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة التابع للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اصدر بيانااستنكاريا للتعبير عن الوضعية غير المرضية و احتجاجا عن عمق الازمةالتي يعيشها الموظفون بالاكاديمية المذكورة مع تنظيم وقفة احتجاجية ورفقته نص البيان الاستنكاري

مولود جديد يعزز شبكة فروع المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية

تعززت شبكة فروع المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية بإنشاء فرع جديد بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الحسيمة تازة تاونات و بهذه المناسبة يسعد أعضاء المكتب التنفيذي أن يتقدموا إلى أعضاء مكتب الفرع الجديد و إلى كافة المتصرفات و المتصرفين بالأكاديمية بالتهاني الخالصة متمنين لهم كامل التوفيق . و على اثر الإعلان عن اعضاء مكتب الفرع المنتخب تم اصدار البلاغ الاخباري التالي :

عقد المتصرفون العاملون بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحسيمة ونيابة إقليم الحسيمة جمعا عاما تأسيسيا يوم 20 أبريل 2010 بالحسيمة قصد تأسيس الفرع الإقليمي للمنتدى الوطني للمتصرفين العاملين بقطاع التعليم المدرسي بالحسيمة.
وبعد نقاش مستفيض حول أوضاع المتصرفين العاملين بالأكاديمية والنيابة، وسياق التأسيس، والأهداف المنتظرة تم انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي للمنتدى بالحسيمة حسب الشكل التالي:
كاتب عام مراد بن بوبكر
نائبه ياسين الصنهاجي
امين المال خالد حفظي ادريسي
نائب امين المال جواد الفشتالي مفكر
المستشارون نزهة كيسي-حميدالحارثي-عبدالكامل بودشيش-رشيد الرقيبي-محمد قنوش


بالتوفيق

المكتب التنفيذي يعقد لقاءا تواصليا بنيابة سلا

تهنئة

تهنئة

لائحة ممثلي المتصرفين و المتصرفين الممتازين بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5831 المؤرخة في 19 ابريل 2010 الصفحة 2575 قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 240.10 صادر في 15 فبراير2010 بتتميم القرار رقم 1956.09 الصادر في 15 يوليوز 2009 بتعيين ممثلي الإدارة و الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي - قطاع التعليم المدرسي-و يتضمن هذا القرار لائحة ممثلي المتصرفين و المتصرفين الممتازين باللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء و كذا ممثلي الإدارة و هي على الشكل التالي :
















ر

لائحة النواب الجدد

‬

ملف المتصرفين في الصحف

الاتحاد الاشتراكي06 /10/04 20
هيئة متصرفي الإدارات والمؤسسات العمومية . .المطالبة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود
مما لا شك فيه أن هيئة متصرفي الإدارات العمومية لعبت وما زالت تلعب دورا فعالا وحاسما في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وكذا النهوض بجميع الأعباء الإدارية والمالية والقانونية للإدارة المغربية. وهكذا أمكننا القول أن المتصرف له دور رئيس وكذا إمكانات وقدرات هائلة في التسيير والتدبير على غرار دوره في باقي دول العالم وبخاصة الدول المتقدمة؛ فمنذ فجرالاستقلال انخرط المغرب في ظل سياسة تكوينية للرقي والنهوض بجميع القطاعات الحيوية إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، فتم لأجل هذه الغاية تأسيس العديد من المعاهد والمؤسسات التعليمية والجامعية تخرج منها العديد من الكفاءات والأطر فانخرط معظمهم في الإدارة المغربية وذلك بغية تحقيق أهداف استراتيجية واضحة لعل أبرزها هو تجاوز سلبيات العمل الإداري كما كان سائدا في مرحلة الحماية الفرنسية في أفق بناء إدارة عصرية تواكب العصر وتستجيب في نفس الآن للتطورات العالمية، فضلا عن تدخل الدولة من خلال تعزيز حضورها في شتى مناحي الحياة؛ حيث تمت في هذا الإطار المراهنة على الإدارة لتحقيق هذا الاحتواء.
من هنا ومن باب الإنصاف، تكون هذه الأطر الإدارية قد ساهمت وبشكل هام في بناء الإدارة المغربية العصرية. لكن في مقابل ذلك، تبقى هذه الفئة من الموظفين غير قادرة على العطاء في غياب نظام أساسي خاص يوفر لها كل الحقوق وكذا الضمانات الاجتماعية الكفيلة بتحسين مردودية هذه الشريحة.
وجدير بالذكر، أنه تم في وقت سابق إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي للمتصرفين من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة بتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني وبتعاون طبعا مع النقابات المهنية، وذلك في أفق ضمان النجاح لهذا المشروع المرتقب، وتمت إحالته بعد ذلك تحت وقع الاحتجاجات المستمرة والملحة لهذه الفئة منذ سنوات خلت، لكنه لم يكتب له الخروج إلى حيز التطبيق، مما شكل حيفا وظلما لهذه الشريحة من الموظفين، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار تسوية الوضعية لبعض الأطر المماثلة كهيئة الأطباء والبياطرة، فيما يجري الآن تعديل نظام أساسي خاص بهيئة المهندسين في شكل إطار قانوني مرن.
أمام هذه الوضعية الشاذة، لابد من التساؤل عن مآل هذا المشروع ( النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ) الذي مازال حبيس الرفوف بالوزارة الأولى منذ ما يزيد عن عقد من الزمن ؟
لكن ومع ذلك، يحاول البعض ضرب هذه اللحمة، ومن ثم زرع بذور الشقاق والصراع بين مختلف الفئات العاملة بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بتكريس مبدأ المفاضلة والشتات، وذلك بتقزيم دور المتصرف وخلق التفرقة بين الأطر الإدارية نفسها في مختلف الوزارات عبر سن العديد من نظم التعويضات لبعض الأطر الإدارية كمفتشي المالية ومفتشي الشغل والمحافظين والقضاة وأطر وزارة الداخلية ورجال الأمن، إلى غير ذلك...
هذا، وقد سبق لجمعيات متصرفي الإدارات والمؤسسات العمومية أن عقدت وفي تاريخ سابق كذلك، عدة لقاءات توجت باتصالات مباشرة بمستشار الوزير الأول آنذاك الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتم تفهم مطلب المتصرفين العادل، وأحيل الملف على أنظار وزارة الوظيفة العمومية ( تحديث القطاعات العامة حاليا) من أجل تتبع مطالب المتصرفين بإحداث نظام أساسي لهيئة المتصرفين، كما تم بعد ذلك تبني نفس الموقف من طرف حكومة السيد إدريس جطو، حيث تم تداول هذا الملف كذلك، فأعطيت وعود لجمعيات المتصرفين بإخراج نظامهم الأساسي إلى حيز النور، لكن شيئا من ذلك لم يحدث لحد الآن على الرغم من أن بعض الأطر النقابية المنتمية لحزب الاستقلال حاولت في غير مامرة تبني مبادرة إخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، إلا أنها في عهد الحكومة الحالية خالفت وعدها، فتم إقبار هذا الملف إلى غير رجعة؟...
إن الإدارة المغربية إذن، محتاجة لخدمات الطبيب والمهندس بقدرما هي محتاجة لخدمات المتصرف، فمن غير المعقول نقل تلك التفاوتات الطبقية التي يعج بها المجتمع المغربي إلى دواليب الإدارة المغربية . ثم إن إصلاح نظام الأجور- وهذا شيء مهم كذلك -  يمر عبر مراجعة الأجور الخيالية وعقلنتها وجعلها من ثم منسجمة والإكراهات المزعومة؛ ولعل إرادة الدولة في إصلاح الإدارة المغربية لخير محفز للحكومة الحالية للإصغاء جيدا لجميع المطالب المعبر عنها من جميع الشرائح عامة، والمتصرفين بخاصة،وذلك لأن إنجاح هذا الرهان، يتطلب ولا شك تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل الفاعلين الإداريين.
محمد محمادي(*) متصرف مساعد بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة عضو النقابة الديمقراطية للفلاحة (فدش)

من اخبار النقابات

قررت اللجنة الوطنية للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين-الاتحاد المغربي للشغل- تنظيم تجمع وطني للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة وذلك يوم السبت 3 أبريل 2010 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وسوف تتركز أشغال هذا التجمع حول تدارس أوضاع وشؤون هذه الفئات وآفاق العمل .

توضيح حول ملف الترقي بالاختيار

يتساءل العديد من الأخوات و الإخوة المتصرفات و المتصرفين حول ملف الترقي بالاختيار برسم سنة 2009 من درجة متصرف مساعد إلى درجة متصرف و من درجة متصرف إلى درجة متصرف ممتاز، نخبر كافة المعنيين بالأمر أن الترقية إلى السلم 11 / درجة متصرف ستتم في المستقبل القريب و سيتم، على هذا الموقع ، الإعلان عن تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فور تحديده من طرف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
وتتكون لائحة ممثلي الموظفين من السادة:
الرسميون
 محمد ابناين
 يحي عرفي
 عبد الموطلب عوان
النواب
 حسن المنصوري
 أمحمد بوزناد
 الحسن اليازيدي

بالنسبة للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء المتصرفين فان انعقاد اجتماعها رهين بصدور أسماء أعضائها بالجريدة الرسمية و تتكون لائحة ممثلي الموظفين من السيدات و السادة :
الرسميون
 محمد البارودي
 حميد ابكريم
 فطيمة بوزفور
 عائشة التاقي
النواب
 محمد حراثي
 عبد القادر زوري
 عبد الغاني عريس
 عبد الحليم البر نوصي
كما سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للترقية فور توقيع اللجان المعنية على محاضر اجتماعاتها.

بلاغ اخباري

انعقد يوم السبت 20 مارس 2010 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلة ازيلال الجمع العام التأسيسي لفرع المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية و قد اشرف على هذه العملية أعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى بحضور عدد كبير من المتصرفات و المتصرفين العاملين بالأكاديمية .
في بداية هذا اللقاء ألقى رئيس المنتدى كلمة شكر من خلالها أعضاء اللجنة التحضيرية على المجهودات التي قامت بها كما عبر عن ارتياحه لتجاوب المتصرفات و المتصرفين مع دعوة اللجنة التحضيرية مما يعكس وعي الجميع بأهمية العمل و التكتل الجمعوي و اعتباره وسيلة ناجعة لتوحيد الرؤى لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها كافة المتصرفات و المتصرفين كما أكد على انه داخل المنتدى يجب وضع إطار "المتصرف" فوق كل اعتبار و ترك التوجه النقابي جانبا مع تأكيده على حق و اختيار كل موظف للانتماء لأي منظمة نقابية .
و في جو من الديمقراطية و الشفافية تمت مباشرة عملية انتخاب أعضاء الفرع الجهوي طبقا لمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي للمنتدى . وقد ترشح لعضوية مكتب الفرع 7 مرشحين وكانت تشكيلة المكتب المنتخب على النحو الآتي :
كاتب الفرع : السيد عماد سرير
نائب كاتب الفرع : سعيد بنكروم
أمينة المال : حسناء الهر مودي
نائب أمينة المال : أمين عاصيف
مستشارة : فاطنة سعيد
اثر ذلك ألقى السيد عماد سرير كاتب الفرع المنتخب كلمة أمام الحضور عبر من خلالها عن سعادته بالثقة التي وضعها فيه متصرفات و متصرفو الأكاديمية الجهوية و أكد استعداده للعمل بكل ما في وسعه خدمة للمتصرف داعيا كافة المتصرفات و المتصرفين إلى العمل يدا في يد للرقي بوضعية المتصرف و إذكاء روح التضامن و التآزر بين كافة مكوناته.
و في كلمته بالمناسبة هنأ رئيس المكتب التنفيذي أعضاء المكتب المنتخب و دعا كافة المتصرفات و المتصرفين إلى العمل في إطار تضامني و الاستفادة من الطاقات التي يتوفر عليها هذا الإطار ليس فقط على صعيد الجهة بل الانفتاح على باقي الجهات و كذا المصالح المركزية .
و على هامش هذا الجمع العام التأسيسي قدم أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى عرضا حول" مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات " و ذلك لإعطاء صورة واضحة حول هذا المشروع و إبراز جوانبه الايجابية و السلبية . و قد تلت هذا العرض مناقشة عامة أبرزت اهتمامات المتدخلين الذين أكدوا على ضرورة إعطاء الفرصة لكافة الطاقات ضمن معايير الإنصاف و تجاوز أساليب الإقصاء و التمييز كما سجل الحاضرون إغفال بعض النقابات لمطالب المتصرفين و سكوتها المشبوه عن السلبيات التي يتضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين. وفي ختام هذا اللقاء تم توجيه كلمة شكر للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلا ازيلال لتوفيره الظروف الملائمة لإنجاح لهذا النشاط الجمعوي.

اعلان

ينظم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية و بتنسيق مع مكتب الفرع بجهة تادلة ازيلال يوم السبت 20 مارس 2010 بمقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلة ازيلال يوما دراسيا و تواصليا حول هيئة المتصرفين وسيتضمن هذا النشاط القاء عرضين يتعلق اولهما بوضعية المتصرفين بقطاع التربية الوطنية فيما سيخصص العرض الثاني لقراءة في مشروع النظام الاساسي الخاص بهيئة متصرفي الادارات المركزية

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لرفع نسبة الترقي

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس25 فبراير2010، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وبسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم (رقم 61-10-2) الذي يتعلق بتغيير المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي والذي سيشرع في العمل به ابتداء من فاتح يناير 2010.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إلى الرفع من نسبة الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من 14 إلى 17 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.
وبخصوص الترقية من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى، يتوخى المشروع رفع نسبة حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.
أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 62-10-2)، الذي قدمه أيضا السيد سعد العلمي والمتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك من أجل تعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5 ابتداء من فاتح يناير 2010، فيندرج بدوره في سياق تجسيد الالتزام الحكومي خلال الحوار الاجتماعي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحسين الوضعية الإدارية للموظفين المرتبين في الدرجات والأطر المذكورة، مع ما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر.
وقد روعي في إعداد مشروع المرسوم الاختلاف والتنوع في الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر، على أساس التمييز بين الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية معينة قارة في 31 دجنبر 2006، من جهة، والموظفين الذين اكتسبوا هذه الوضعية بعد هذا التاريخ، من جهة أخرى.
ويقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية نظامية معينة في 31 دجنبر 2006 على عدد السلالم التي يتم الانتفاع بها، وذلك على النحو التالي:
• تعيين الموظفين المستفيدين من سلم واحد ابتداء من فاتح يناير 2007؛
• تعيين الموظفين المستفيدين من سلمين اثنين ابتداء من فاتح يناير2008؛
• تعيين الموظفين المستفيدين من ثلاثة سلالم ابتداء من فاتح يناير 2009؛
• تعيين الموظفين المستفيدين من أربعة سلالم ابتداء من فاتح يناير2010.
كما يقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين تم توظيفهم أو ترسيمهم برسم سنوات 2007 و2008 و2009، باعتماد المقاربة نفسها مع مراعاة سنة الترسيم أو الترقية، من جهة، والتاريخ المحدد للتسوية، والمتمثل في فاتح يناير 2010، من جهة أخرى.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن هذا المشروع يهم فئة عريضة من الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام والجماعات المحلية، إذ من المرتقب أن يستفيد منه حوالي 115 ألف شخص بتكلفة مالية قدرها 415 مليون درهم.
وأشار إلى أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أعطى، بهذه المناسبة، تعليماته بالشروع في مشاورات بين اللجنة الوزارية والمركزيات النقابية في شأن الاتفاق على المعايير التي ستتم على أساسها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية.
عن وكالة المغرب العربي للانباء

بلاغ اخباري

نظم المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية يوم السبت 13 فبراير 2010 بمقر ملحقة للاعائشة – حسان – بالرباط يوما دراسيا حول مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2009 على مشروع المرسوم (رقم 377-06-2 ) الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،و الذي يندرج ،حسب مصدر حكومي، ضمن مقاربة شمولية ترمي إلى إعادة النظر في المنظومة الجاري بها العمل من خلال اعتماد أنظمة أساسية مشتركة أو خاصة تعتمد هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات، وهي التأطير والإشراف والتنفيذ.
وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من المتصرفين بقطاع التربية الوطنية، تم استهلاله بتقديم السيد حميد أبكريم* الكاتب العام للمنتدى قراءة في مضامين مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين تعرض فيه بالتحليل للإطار العام الذي جاء فيه هذا المشروع و كذا للمقتضيات التي جاء بها، بحيث تطرق للمهام التي يتولاها المتصرف داخل الإدارة العمومية، ووسائل توظيفه وترقيته. كما سجلت الورقة المقدمة أن الحكومة لا زالت تتماطل في إخراج النظام إلى حيز الوجود على الرغم من القصور الذي يتسم به المشروع وعدم استجابته لتطلعات المتصرفين ومطالبهم المشروعة بنص راق يليق بهم، ويبين بشكل واضح مهام المتصرفين ومسار حياتهم الإدارية.
واتسم هذا اليوم الدراسي بجدية النقاش حيث سجل المشاركون على أن الحكومة لا زالت تصر على تهميش إطار المتصرفين وتتجاهل بشكل ممنهج دورهم البارز في التدبير داخل الإدارة العمومية، وقد تجلى ذلك واضحا، حسب المتدخلين في عدم جديتها في إخراج نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي المتصرفين.
كما تطرق المتدخلون إلى غياب تفاعل النقابات المركزية مع ملف المتصرفين، وسجلوا عملية الإقصاء والحيف الذي يتعرض له هذا الإطار داخل القطاع على الرغم من توفره على كفاءات متنوعة بسبب تعدد روافد ولوج هذا الإطار. وطالب المتدخلون أيضا بضرورة قيام المنتدى الوطني لمنتدى المتصرفين بقطاع التربية الوطنية بتنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير للموظفين داخل القطاع وتوظيف خبرة أطر المتصرفين لفائدة موظفي القطاع وللمصلحة العامة، وذلك بهدف تطوير القدرات المهنية للمتصرف وصقل مهاراته الاحترافية.
من جهة أخرى، أكد المتصرفون الحاضرون أنه لا يمكن تحقيق إصلاح شمولي داخل الإدارة وتحديث دواليبها، إذا بقي منطق الإقصاء والتمييز يسود بين الهيئات العاملة في الإدارات العمومية، لأن هذا المنطق يكرس الحيف ولا يسمح بإعطاء الفرص للكفاءات لتساهم في تنمية بلادنا وخدمة وطننا، فأسلوب الإقصاء يؤدي إلى ضياع طاقات بلادنا بحاجة إليها، ويساهم في تكريس عملية الإحباط والتذمر لدى فئات واسعة من الموظفين. ومن هذا المنطلق اكد المتصرفون في هذا اللقاء الدراسي حول مضامين مشروع النظام الأساسي للمتصرفين بالإدارات العمومية على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون مبني على نظرة شمولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإرساء معايير الإنصاف وتجاوز أساليب الإقصاء والتمييز.
وفي الاخير تم توجيه دعوة إلى جميع الأطرف الحكومية والنقابية وممثلي هيئة المتصرفين إلى العمل على إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات و انتظارات المتصرف الذي يعتبر القلب النابض للوظيفة العمومية و قوة أساسية و فاعلة في كل القطاعات العمومية.

اعلان

في اطار برنامجه السنوي ينظم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية يوما دراسيا حول موضوع "مشروع النظام الاساسي الخاص بهيئة متصرفي الادارات العمومية المشتركة بين الوزارات " وذلك يوم السبت 13 فبراير 2010 ابتداء من الساعة 9 صباحا بملحقة للا عائشة - حسان - الرباط.

دعوة للترشح لمنصب نائب(ة) الوزارة

صدرت عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مذكرة بتاريخ 6 يناير 2010 تحت عدد03 في موضوع الترشيح لشغل منصب نائب(ة)الوزارة و يمكن أن يترشح لهذا المنصب الموظفات و الموظفون الذين قضوا على الأقل عشر سنوات من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية و المنتمون إلى فئة المتصرفات والمتصرفون الممتازون و المتصرفات و المتصرفون المتوفرون على خمس سنوات من الاقدمية في إطار متصرف. و يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية "
1. السيرة الذاتية للمرشح
2. طلب الترشيح لمنصب نائب(ة) الوزارة
3. رسالة تحفيز
4. المشروع الشخصي للمرشح لتنمية التربية و التكوين بنيابة من اختياره
5. نسخة من القرار الإداري مؤشر عليه من طرف المراقبة المالية بالإدارة المركزية يثبت الاقدمية في الإطار للمعني بالأمر.
تسحب ملفات الترشيح من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و من قسم الاتصال بالمصالح المركزية أو من الموقع الالكتروني للوزارة
www.men.gov.ma
آخر اجل لإيداع الملفات هو يوم 29يناير2010
و بهذه المناسبة نوجه الدعوة إلى كل الأخوات و الإخوة المتصرفين الذين يرون في أنفسهم القدرة على التسيير و اتخاذ المبادرة و تتوفر فيهم الشروط المهنية و العلمية ندعوهم إلى تهيئ ملفاتهم و الترشح لهذا المنصب.

الترقية الى درجة متصرف

انعقد بمقر مديرية الموارد البشرية و تكوين الاطر يوم الاربعاء 13 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا اجتماع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء اطار المتصرفين المساعدين للنظر في الترقي بالاختيار الى درجة متصرف برسم سنتي 2007 و2008 و التي خصصت لها على التوالي 12 و14 منصبا . وبعد مداولات اللجنة المذكورة و امام وجود فئتين من المترشحين(فئة تتوفر على سنوات الاقدمية في الادارة تفوق سنوات الاقدمية في اطار متصرف مساعد; وفئة تتوفر على سنوات الاقدمية في الادارة تساوي سنوات الاقدمية في اطار متصرف مساعد) و الذين تتوفرفيهم نفس الشروط القانونية خصوصا الشرط المتعلق بالاستحقاق قررت اللجنة المذكورة و بالاجماع تخصيص %50 من المناصب لكل فئة من الفئتين. و للاشارة فقد مثل الموظفين في هذه اللجنة السيدان : امحمد بوزناد و عبدالموطلب عوان.

promotion au grade d administrateur ( année 2008)

liste des administateurs adjoints promus au grade d administrateur au titre de l année 2008:
ES SAAD BENYOUNES - CHERGUI HALI ABDENNEBI -SMOUNI ZOUBIDA- BOUDFIR MOHAMMED - BENABID RAHMA - EL FILALI M HAMMED - EL KESNA LALLA AICHA- BEZTOTE NAJATE- ALIATE MOHAMED -HIMER BOUCHRA - EL YARHMOURI MALIKA - AZIRAR MIMOUN - RIHIM ABDELLAH - CHERKAOUI SALMI ZAKARIA -.
FELICIATATION A TOUTES ET A TOUS

promotion au grade d administrateur année 2007)

liste des administrateurs adjoints promus au grade d administrateur au titre de l année 2007:
MOQADEM HADDOU- LEGZOULI MAATI-TAHIR ABDELOUAHAD-CHERKAOUI SIDI HAMZA- LATRACHE MOHAMMED- SBII BOUBKER- DAHI ABDELLAH - EL KHALIL ABDELLAH - HMIM ABDERRAHMANE -MOUKHLIS ABDELLATIF - BOUDOUMA KHALID - BARIKALLAH MOHAMED OUALIOU-
FELICITATION A TOUS