عن جريدة l'ECONOMISTE

Un cumul de six jours de grève. Six sit-in dont trois devant le siège du ministère de la Fonction Publique, deux en face du département des Finances et un devant le Parlement. Voilà le palmarès de l’Union nationale des administrateurs marocains (Unam). Pourtant, la création de l’Union date à peine du 13 juillet 2011. Pourquoi cette grogne ? «Les inégalités au double plan des salaires et des modes d’avancement», répond Fatima Benaddi, présidente de l’Unam. C’est que l’administrateur, grade de la fonction publique des collectivités territoriales et des établissements publiques est un cadre très hétérogène. Il regroupe tout un éventail de diplômes, de spécialités et autres disciplines scientifiques, techniques, économiques, juridiques et littéraires. Au total, 22 corps de métiers y sont recensés pour une population estimée à 60.000 cadres. Le statut crédite l’administrateur de positions privilégiées. Il a pour missions, «la conception, la planification, l’expertise, le conseil et la mise en œuvre des politiques publiques». Car, les candidats disposent de diplômes universitaires et de grandes écoles (licences, masters et doctorats). Cela veut dire qu’un gestionnaire, un financier, un informaticien, un mathématicien ou encore un chercheur sont nommés administrateurs. «Un ensemble de métiers de haut niveau certes, mais tellement hétéroclite qu’il est difficile d’en tracer les contours», commente un fonctionnaire. Un fourre-tout créé par l’Etat, renchérit cet autre administrateur du département du ministère de l’Habitat. Il n’empêche, que ces fonctionnaires exercent de hautes fonctions au même titre que les ingénieurs, les médecins et d’autres profils techniques. La différence, réside dans les traitements salariaux.
A titre d’exemple, l’écart entre un administrateur et un commissaire judiciaire (qui est initialement un administrateur) atteint les 5.500 DH nets/mois. Décalage, qui s’élève à 6.400 DH dès lors qu’il s’agit d’un ingénieur.
Comment s’explique la situation ? Avant les années 1990, les cadres de l’Administration publique appartenant aux mêmes échelles de rémunération touchaient le même salaire. «C’est par la suite que les gouvernements de bureaucrates ont opté pour une politique salariale catégorielle et parfois sectorielle, tel le cas des commissaires judiciaires qui étaient initialement des administrateurs», explique Benaddi. Des ministres qui ont privilégié des profils au détriment d’autres, en particulier les ingénieurs et les médecins. A tel point, que les nominations aux postes de responsabilités se faisaient selon les liens et la capacité de chaque corps à négocier ses émoluments. Les problèmes de la fonction publique ont alors commencé à être traités de manière segmentée, sans vision globale et intégrée. «Ce qui s’est traduit par des situations d’inégalités de traitements, voire d’injustice» dénonce la présidente de l’Unam. Selon ses dires, c’est le maillage entre le technique et le stratégique qui doit guider la démarche de l’administration.
Pour l’Unam, la situation doit être revue et corrigée pour assurer la bonne marche de l’administration, loin des sentiments de frustration et de découragement. D’autant plus, qu’il est fréquent de trouver des cadres de même niveau de formation, de compétences et assumant les mêmes tâches soient traités selon l’approche d’un poids, deux mesures. Ceci, aussi bien en termes des salaires que du mode d’avancement. Les ingénieurs et médecins accèdent aux concours de promotion après 4 ans d’exercice alors que les administrateurs doivent attendre 6 années. «Une aberration qui va à l’encontre de la Constitution, des textes régissant la fonction publique et les conventions internationales signées et ratifiées par l’Etat», souligne un fonctionnaire du ministère des Finances.

بيان استنكاري على اثر الانتقال الجائر الذي تعرض له الاخ محمد الطاهري متصرف بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير

بيان
إثر القرار التعسفي الذي اقدمت عليه مديرة الاكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير والقاضي بتنقيل المتصرف محمد الطاهري، عضو مؤسس للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط ووضعه رهن إشارة مديره، وذلك على اساس انتمائه النقابي؛و ضدا على المادة 14 من النظام العام للوظيفة العمومية، التي تنص على شرعية الحق النقابي للموظفين وعلى عدم تأثير هذا على وضعياتهم وكذلك ضدا على المادة 38 مكرر من ذات النظام التي تنص على أن نقل الموظفين يتم بناء على:
- طلبهم
- او تلقائيا بمبادرة من الادارة ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
وضدا ايضا على المادة 64 من نفس النظام التي تعطي للوزير حق تنقيل الموظفين مع مراعاة طلباتهم.
والمتتبع لما حصل للاخ الطاهري، سيتضح له أن ما أقدمت عليه المديرة تعسفا وشططا في استعمال السلطة على غير وجه حق ومنافي للمواد السالفة الذكر، حيث لم تتم استشارة المعني بالامر، الذي اشتغل بالاكاديمية بتفاني وإخلاص ونزاهة وشفافية لمدة عام واربعة اشهر، ولم تتم استشارة اللجنة الثنائية المختصة ولم يصدره الوزير.
فكيف للسيدة المديرة التي لم تبقى لها في الوظيفة العمومية إلا ايام معدودات أن تتخذ هذا القرار الجائر؟.
قرار يعاني منه الموظف العمومي في جل الادارات والمؤسسات العمومية، خاصة الذين يقولون لا للفساد ويرفضون الاندماج في منطومة الافساد.
وعليه نعلن في الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام عن مايلي:
- تضامننا المطلق واللامشروط مع الاخ محمد الطاهري
- دعوتنا مديرة الاكاديمية الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر
-مطالبتنا كل الاطارات المعنية الى التضامن والتدخل والضغط لارغام الادارات على احترام المتصرفين والالتزام بتطبيق القانون بكل مهنية وحياد.
كلميم في 25/12/2012

إعفاء محمد معزوز من مهامه بصفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا، يقضي بإعفاء محمد معزوز من مهامه بصفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز وتكليف مصطفى أعذري، نائب الوزارة في مراكش بتسيير مصالح الأكاديمية، في انتظار تعيين مدير جديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء جاء بعد أيام قليلة من إعفاء نائب الوزارة بإقليم الحوز رفقة ثلاثة رؤساء مصالح ورئيس مكتب، جراء فضيحة صفقة النقل المدرسي وتداعياتها.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضي، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مع محمد معزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونائب وزارة التربية بإقليم الحوز، وأربعة مسؤولين عن أقسام ومصالح بالنيابة، حول ما وصفته الشكاية بـ"الفضائح المالية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها بهدف الاستيلاء على أموال عمومية".

وكان عشرة أعضاء من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قاطعوا أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للأكاديمية، المنعقدة بمقر عمالة إقليم الصويرة، تنديدا بـ"اختلالات المنظومة التربوية، وغياب إرادة حقيقية لتفعيل دور المجلس الإداري، من خلال عدم تفعيل اللجان، وتجميد القانون الداخلي للمجلس المصادق عليه في دورة سابقة، وحرمان أعضاء لجنة المالية من تتبع عمليات صرف الميزانية المخصصة للأكاديمية، وعدم إشراكهم في إعداد ميزانية 2013، وغياب التحضير الجدي لدورات المجلس، وعدم وضع حد لسوء تدبير الموارد البشرية". 

كما نظمت النقابات التعليمية بالجهة وقفة أمام مقر انعقاد المجلس الإداري، احتجاجا على أوضاع المنظومة التربوية بجهة مراكش

جريدة الصحراء المغربية

المتصرفون يوقعون عريضة استنكار

نداء

يقول الله في كتابه الحكيم "لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم " صدق الله العظيم.

لن يتغير ما نعيش المتصرف(ة) من مذلة و حيف و تمييز واقصاء و حرمان من حقنا في المعاملة المنصفة و العادلة داخل المنظومة الادارية اذا كان المتصرف(ة)  يقبل هذا الوقع وكانه قدر محتوم و كانه واقع لا محيد عنه. لن تعيد الحكومة للمتصرف(ة) كرامته اذا كان هو نفسه يساهم في هدرها بالاستكانة و الخنوع و قبول الاستصغار و الازدراء. 

لقد انتفض الاطباء  و انتفض المهندسون و المنتدبون القضائيون و القضاة و اخرون و اخرون ووقفوا وقفة رجل واحد حتى حققوا مطالبهم المشروعة. فهل سيقف المتصرفون متفرجين مستكنين و قطار الاطر يمضي ليحمل  في كل محطة فئة من الفئات؟ هل يبقى المتصرفون فوق الرصيف ينظرون الى القطارات تروح وتاتي وهم يجترون حسرتهم دون الجري الى ابواب القطار؟ 

مطالبنا تتجاوز المطالب المادية . انها معركة كرامة و كبرياء 60000 متصرف ديست وتداس بارجل حكومات  جعلت من الوظيفة العمومية مرتعا للفساد و الاختلالات و شتى انواع العفن.  و نحن كرسنا هذا الواقع بسكوتنا والساكت عن الحق شيطان اخرس.

لنقل جميعا يوم 13 نونبر 2012 "لن نقبل الذل لن مقبل الاهانة لن نسمح بهضم حقوقنا" و لنقف امام البرلمان لنسمع صوتنا. الحقوق تنتزع و لا تعطى.

·       المرجو ممن لم يوقع بعد على العريضة الالكترونية أن يوقع على الرابط التالي:

http://www.petitions24.net/administrateurs 

لائحة المستفيدين من الترقية بالاختيار الى الدرجة الاولى برسم سنة 2011

الترقية بالاختيار الى الدرجة الثانية من اطار المتصرفين برسم سنة2011

الترقية الى درجة متصرف الدرجة الاولى برسم سنة 2011

تعقد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء المتصرفين اجتماعها السنوي للنظر في ترقية المتصرفين  الى الدرجة الاولى عن طريق الاختيار و ذلك يوم الخميس 18 اكتوبر 2012 بمقر مديرية الموارد البشرية و تكوين الاطر و سنعلن على نتائج اللجنة فور انتهائها و توقيعها على محضر نتائج الترقية

جديد ترقية المتصرفين من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى

ستنعقد في الايام القليلة القادمة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بقطاع التربية الوطنية  للنظر في ملفات الترشيح للترقية الى الدرجة الاولى من اطار هيئة المتصرفين و للاشارة فقد تم التأشير خلال هذا الاسبوع على الكوطا المخصصة لهذه الترقية و حدد عدد المناصب في 37 منصبا اي بنسبة 30% من عدد المرشحين برسم سنة 2011.
و سيتم الاعلان عن تاريخ انعقاد اللجنة المذكورة فور توصل اعضاء اللجنة برسائل الاستدعاء كما سيتم على هذا الموقع الاعلان عن نتائج الترقية فور التوقيع على محضر اللجنة لفسح المجال للمعنيين بالامر للاطلاع على اللوائح و كذا عدم تفويت آجال الطعن على اي متضرر.

البرنامج النضالي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

بـــــــــــــــــــــلاغ
بالرغم من المراسلات العديدة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموجهة لمختلف الجهات الحكومية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول ملف هيئة المتصرفين وكذا المحطات النضالية الإنذارية السابقة التي قوبلت بسياسة الآذان الصماء، ومن أجل الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئة من أطر الدولة التي تقوم بأدوار طلائعية وتحملها لمسؤوليات جسيمة داخل المنظومة والإدارية و أمام نهج الحكومات المتعاقبة لسياسة تعميق الفوارق الأجرية والاعتبارية بين هيئة المتصرفين وبين العديد من الفئات المشابهة وتواصل القرارات والتوجهات المستهدفة لها ولحقوقها المكتسبة بشتى الأشكال، فان المكتب التنفيذي للاتحاد قرر ما يلي:
•عزمه الاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للمتصرفات و المتصرفين؛
•تنظيم لقاءات تعبوية و تواصلية بمختلف الجهات و الأقاليم للتعريف بالملف المطلبي و لطرح أهم قضايا 
المتصرفين والمتصرفات؛
• تنظيم لقاء تعبوي وطني يعقد بالرباط يوم الخميس 4 أكتوبر 2012
•مواصلة الاتصال بمختلف الفاعلين النقابيين والحزبيين والجمعويين والحقوقيين لفتح قنوات الحوار و التواصل حول قضايا المتصرفات و المتصرفين؛
•؛ تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 9 اكتوبر 2012
•تسطير برنامج نضالي على الشكل الاتي :
.1 الخميس 11 أكتوبر 2012: إضراب ووقفة أمام مبنى وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الادارة على الساعة العاشرة صباحا.
.2 الثلاثاء 23 أكتوبر 2012: خوض إضراب وطني و تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد على الساعة العاشرة صباحا، و تنظيم وقفات جهوية أمام الولايات و العمالات.
.2 الثلاثاء 13 نونبر 2012: خوض إضراب وطني و تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى البرلمان على الساعة الثالثة بعد الزوال؛
.4 الأربعاء 28 نونبر 2012: خوض إضراب وطني و تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد على الساعة العاشرة صباحا، وتنظيم وقفات جهوية أمام الولايات والعمالات.
.5 الخميس 20 نونبر 2012: خوض إضراب وطني.
.6 تنظيم مسيرة وطنية خلال شهر دجنبر سيعلن تاريخها و مكانها في حينه.
.7 اللجوء إلى أشكال نضالية موازية، عند الضرورة، سيعلن عنها في الوقت المناسب.
و بهذه المناسبة يدعو المكتب التنفيذي كافة المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية إلى التعبئة و المشاركة المكثفة و المسؤولة في هذا البرنامج النضالي لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لهيئة المتصرفين.
كما يدعو كل الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية لدعم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومساندته من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم والتهميش عن هذه الهيئة.

المكتب التنفيذي

مجلس المستشارين جواب على سؤال شفهي حول : مدى نجاعة المخطط الاستعجالي للتعليم فريق التجمع الوطني للأحرار

في البداية أود أن أشير إلى أنني كلفت المفتشين العامين بالوزارة بإجراء تقويم وافتحاص لمشاريع البرنامج الاستعجالي. كما حرصت على تقديم الحصيلة الأولية لهذه العملية يوم 24 يوليوز 2012 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وكذا أمام الشركاء الاجتماعيين يومي 25 و26 من نفس الشهر.

الحصيلة الأولية للنتائج المحققة :

أولا : المجال البيداغوجي :

×    نقط القوة :

§       حققت جميع المشاريع نسبا تفوق 50%؛

§       بلغ المتوسط العام لإنجازية المشاريع 64%؛

§       حققت جميع الأكاديميات نسبة تفوق 50% باستثناء أكاديمية واحدة؛

§       تعزيز واضح لآليات التأطير والمراقبة التربوية؛

§       تفعيل الحياة المدرسية، وثقافة التدبير بالمشروع؛

§       تطور في تعميم العدة البيداغوجية وتقنيات الإعلام والتواصل؛

§       تحسن في نظام التقويم والإشهاد.

×    نقط الضعف :

§       ضعف التواصل والتشاور والتنسيق؛

§       تعدد المشاريع وتشتتها ونزولها دفعة واحدة؛

§       غياب نظام الأولويات؛

§       تأثير محدود لبعض المشاريع بالرغم من المجهودات المبذولة؛

§       عدم الحسم في الاختيار المنهجي لمشروعي مراجعة المناهج وتعزيز التحكم في اللغات.

ثانيا: المجال المادي

×    نقط القوة :

§       تجاوزت حصيلة مكونات الدعم الاجتماعي التوقعات في كثير من الأحيان

§        ساهمت هذه الحصيلة بشكل إيجابي في الرفع من نسب التمدرس، والاحتفاظ بالتلاميذ في المنظومة التربوية؛

§        عرف تجهيز المؤسسات التعليمية بالعتاد الديداكتيكي والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية نسب إنجاز مرضية جدا؛

§       كانت نتائج إنجاز مشاريع تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها، وتجهيز المؤسسات التعليمية بالقاعات المتعددة الوسائط لابأس بها؛

§        عرفت القدرات التدبيرية للموارد البشرية العاملة بالقطاع تطورا ملحوظا؛

§       مكن التدبير بالنتائج القائمين على الشأن التربوي من ترسيخ ثقافة التدبير بالمشروع على مختلف مستويات التدبير بالوزارة؛

×    نقط الضعف :

§       لم تحقق مشاريع إحداث المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة، وإحداث الداخليات بسلكي الثانوي ما كان منتظرا؛

§       انعكاس التأخر إنجاز البنايات على مستوى الاكتظاظ بعدد كبير من المؤسسات التعليمية، وخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي.

دعوة من المكتب الجهوي للمنتدى الوطني للمترفين بقطاع التربية الوطنية بجهة سوس ماسة

يتشرف المكتب الجهوي للمنتدى الوطني لمتصرفي وزارة التربية الوطنية جهة سوس ماسة درعة بدعوتكم لحضور الجمع العام الجهوي للمنتدى يوم السبت 30 يونيو على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركز الجهوي للتكوين المستمر الزرقطوني ويتضمن جدول الأعمال النقاط التالية:
• مستجدات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
• مشروع برنامج العمل السنوي للمنتدى جهويا.
• انتخاب المكتب الجهوي الجديد.
• البيان الختامي للجمع العام الجهوي .

بلاغ تضامني حول الاضراب الوطني لهيئة المتصرفين

اضراب هيئة المتصرفين في بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

متصرفات و متصرفو الوظيفة العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات المحلية في وقفة احتجاجية امام وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الادارة يوم 3 ماي 2012

بلاغ حول اضراب هيئة المتصرفين

لجنة التنسيق الوطنية لهيئة المتصرفين تدعو إلى إعادة النظر في الوضعية المهنية والمادية للمتصرفين

دعت لجنة التنسيق الوطنية لهيئة المتصرفين بالإدارات العمومية٬ اليوم الاثنين بالرباط٬ إلى إعادة النظر في الوضعية المهنية والمادية للمتصرفين المشتركين بين الوزارات على اعتبار أن هذه الفئة تشكل قطب الرحى في ما يخص تدبير الشأن العام ٬ وكذا تماشيا مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور الجديد للمملكة ومع مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وطالبت التنسيقية ٬ خلال ندوة صحفية نظمت تحت شعار ” المتصرف: وحدة ونضال من أجل العدالة والكرامة” بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة وإعادة هيكلتها إضافة إلى تعويض جديد يطلق عليه اسم التعويض عن التدبير٬ وكذا تفعيل المقتضيات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بإضافة درجة جديدة بالنسبة لهيئة المتصرفين وإحداث درجة جديدة للتوظيف بالنسبة للمتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه وتمكينهم من تعويض خاص يطلق عليه التعويض عن البحث. وشددت على ضرورة إدراج ملف ومطالب المتصرفين ضمن أعمال لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لسنة 2012 ٬ واللجوء إلى كل الأساليب النضالية المشروعة ” لحمل الحكومة على فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للهيئة” ٬ داعية كافة المتصرفين والمتصرفات إلى ” الانخراط في إنجاح البرنامج النضالي الذي تسطره اللجنة وستبدأ في تنفيذه ابتداء من ثالث ماي المقبل ” من خلال إضراب إنذاري وطني مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة . وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق الوطنية تضم بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة٬ والمركزيات النقابية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل). عن موقع www.rue20.com

محضر لقاء المنتدى الوطني لمتصرفي وزارة التربية الوطنية (الفرع الجهوي لجهة مكناس تافيلالت)

المنتدى الوطني للمتصرفين
بقطاع التربية الوطنية

∰
F.N.A.D.E.N


محضر لقاء المنتدى الوطني لمتصرفي وزارة التربية الوطنية (الفرع الجهوي لجهة مكناس تافيلالت)
مع السيد مدير الأكاديميةالجهوية للتربية و التكوين لجهة مكناس تافيلالت

انعقد يومه 29 فبراير 2012 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا لقاء بمكتب السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، حول وضعية المتصرفين بالجهة حضره :
- السيد مدير الأكاديمية.
- السيد رئيس مصلحة تدبير الموارد البشريةبالأكاديمية.
- السيد رئيس خلية الاتصالبالأكاديمية.
- أعضاء المكتب الجهوي للمنتدى الوطنيلمتصرفي وزارة التربية الوطنية، و يمثله:
-السيد سعيد باشا
- السيد محمد أعراب باعسو
- السيد زكرياء غنجاوي
بعد تقديم السيد مدير الأكاديمية لاعتذار الإدارة حول التأخر الحاصل في استقبال المكتب على مدى عدة أسابيع، تطرق إلى وضعية المتصرف داخل الجهة، مؤكدا حرصه على نسج علاقات جيدة مع هيئة المتصرفين بالنظر إلى الدور الطلائعي الملقى على عاتق هذه الفئة في السير قدما بالأداء الإداري الحسن للإدارة العمومية عموما و التعليمية بصفة خاصة، بحيث ركز على ما يلي :
- ضرورة إعادة تأهيل المتصرف عن طريق التكوين وتطوير المسار المهني.
- ضرورة التوزيع الجيد للمتصرفين و استغلال كفاءاتهم بشكل معقلن.
- الشكر و التنويه بمجهودات و تضحيات المتصرفين.
بعد ذلك تدخل السيد باعسو بحيث تطرق إلى :
- مهام المتصرف من خلال الفصل 3 من المرسوم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 الخاص بالمتصرفين.
- تقديم نبذة عن تشكيل المكتب الجهوي للمنتدى الوطني لمتصرفي وزارة التربية الوطنية بجهة مكناس تافيلالت.
وقد تلى هذا التدخل عرض السيد زكرياء غنجاوي لمجموعة من المطالب للمناقشة، يمكن جردها كما يلي :
- دمقرطة توزيع المهام و المسؤوليات و التكليفات وفق معاييرالكفاءة والاستحقاق (التكوين والتخصص).
- إعادة الاعتبار للمتصرفين العاملين بالمؤسسات التعليمية وإلحاقهم بالنيابات أو الأكاديميات؛
- تيسير إعادة انتشار المتصرفين بين المصالح؛
- تهميش دور المتصرف في مشاريع البرنامج الاستعجالي؛
- تطبيق وتفعيل المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية؛
- اعتماد معايير واضحة و موضوعية في توزيع التحفيزات؛
- إقرار معايير موضوعية في اختيار مؤطري الدورات التكوينية؛
- إشراك المتصرفين في مختلف التكوينات المرتبطة بتخصصاتهم وتكوينهم (التخطيط الاستراتيجي، الجودة، التدبير الإداري والمالي و المادي، الشراكة و التعاون ...)
- حل مشكل السكن الإداري بمختلف النيابات وعلى صعيد الأكاديمية مع اعتماد معايير واضحة تمكن المتصرفين من الاستفادة كفئة مع إعداد (لائحة جهوية).
- تخصيص دورات تكوينية للمتصرفين(على الأقل دورتين في السنة) مع تحسين ظروف التكوين (العدة، الإيواء، التأطير).

- إشراك المكتب الجهوي المنتدى في تعيينات المتصرفين الجدد وفي الانتقالات داخل الجهة في إطار اعتماد التدبير التشاركي.
- إشراك المنتدى كعضو ملاحظ بالمجلس الإداري.

في معرض الرد على المطالب المطروحة، تطرق السيد المدير إلى النقط التالية:
* اعتبار تفعيل المادة الثالثة من المرسوم 2.06.377مكسبا للإطار خاصة وأن من بين المهام المنوطة بالإطار هي تقييم السياسات العمومية، إعداد البرامج، التأطير، الاستشارة وتقديم الخبرة... بحيث اقترح السيد المدير ضرورة إعداد تصور مشترك من أجل أجراة هذه المهام مع استعداد الأكاديمية للتعامل ومساعدة كل مشروع يصب في هذا الاتجاه (دراسات متعلقة بتشخيص التدبير الإداري وفق المحاور التالية:
- محو الأمية.
- تدبير الموارد البشرية في علاقتها مع الشركاء.
- الخريطة المدرسية الجهوية بعين خارجية (تحقيق المردودية).
- الدعم الاجتماعي.
- دراسة تقييمية لبيداغوجيا الادماج.
- تنفيذ السياسة العمومية في الشؤون التربوية(مهام التفتيش في علاقة مع ظروف العمل ،وثيرةالزيارات....) عدد المفتش / عدد الأساتذة المؤطرين.
- تقييم البرنامج الاستعجالي (مقارنة حجم الاعتمادات المرصودة مع مدى تطبيق قرارات المجلس الإداري إلى حدود الساعة).
- الحكامة التربوية(مدى تنفيذ قرارات المجلس الإداري).
- السياسة التواصلية للأكاديمية داخليا وخارجيا.

* تقديم اقتراح توقيع شراكة مع الأكاديمية بخصوص الدراسات في هذه المحاور مع التركيز على المؤشرات في الإمكانات المتاحة من المال العام، المر دودية داخل القطاع، برمجة التكوينات خصوصا لفائدة الأطر الجديدة.
* تقديم اقتراح حول وضعية المتصرفين غير المشغلين في سبيل إدماجهم وفق الكفاءات والتخصصات.
* بخصوص التحفيزات، تعهد السيد المديربضرورة إعطاء الأولوية للمتصرفين في السنة المالية المقبلة.
* الموافقة على اقتراح دورة تكوينية خاصة بالمتصرفين خلال الأيام القليلة المقبلة حول التدبير المالي والمادي.
* تقديم طلبات للراغبين في الاستفادة في السكن الإداري وستتم دراستها بعناية على المستوى الجهوي حسب الأولويات، مع الالتزام بحل مشاكل المساكن الإدارية التي ماتزال محتلة في عدة نيابات.
* الموافقة على تنظيم حركة انتقالية للمتصرفين بتنسيق مع المنتدى الجهوي للمتصرفين و النقابات.
* بالنسبة لمطلب دعوة المنتدى كعضو ملاحظ في المجلس الإداري أكد السيد المدير بان هذا المطلب يستند على قرار وزير التربية الوطنية مع الموافقة على حضور المجلس بالصفة المهنية للمتصرفين.
* إعداد جدول لتفعيل هذه النقط المتفق عليها.
* يتم نشر وإرسال نسخة من هذا المحضر إلى السادة النواب قصد التنفيذ.
* إعداد تقارير افتحاص تساعد المديرين على تدبير المؤسسات بالتنسيق مع المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية(ترشيد نفقات الماء والكهرباء،الداخليات........)
* الاتفاق على عقد لقاء آخر لتتبع تنفيذ النقط المتفق عليها.
وقد اختتم اللقاء على الساعة الثانية بعد الزوال.

لائحة بأسماء الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية دورة دجنبر 2011

بلاغ استنكاري للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

نتائج الناجحين في الاختبارات الكتابية لولوج درجة متصرف د2 دورة دجنبر 2011

بيان للفرع الجهوي للمنتدى الوطني للمتصرفين بجهة سوس ماسة درعة

ينظم المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية بتعاون مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع الإدارة المركزية حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الاربعينية لرحيل المتصرف سابقا بمديرية الموارد البشرية المرحوم الحسين ايت بورحيم و ذلك يوم الجمعة 6 يناير 2012 بالمركز الوطني للندوات و الملتقيات حي النهضة بالرباط ابتداء من الساعة الرابعة عصرا . يتضمن البرنامج كلمات في حق الفقيد و فقرة من الابتهالات و الامداح الدينية ,
يخصص ريع هذا الحفل لعائلة المرحوم .