بعد أن أقدموا على السحب الجماعي دفعة واحدة لرواتبهم من البنوك نهاية فبراير المنصرم، يستعد متصرفون غاضبون من الحكومة للدخول فيما أسموه أسبوع الغضب الثاني، للاحتجاج على "ممارسة الحكومة للمزيد من التحقير والإهانة" في حق فئة المتصرفين، الذين عبروا عن استيائهم في الوقفة الوطنية الأخيرة لإغلاق أبواب الحوار.
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت في تصريح لهسبريس إن الأنباء التي تروج حول عزم الحكومة الاقتطاع من أجور المتصرفين المضربين عن العمل "أنباء غير سارة"، مشيرة إلى أن الاقتطاع من أجور "غير دستوري وغير قانوني"، في مقابل أن الاحتجاج والإضراب عن العمل دون اقتطاع "أمر مشروع".
"ليس من المعقول أن تواجهنا حكومة بنكيران بالاقتطاع في الوقت الذي لم يتم فيه فتح أي باب للحوار والاستماع إلى مطالبنا"، تقول بنعدي، التي أضافت أن القرار سيكون تعبيرا عن تعميق الحيف والإقصاء تجاه فئة المتصرفين "الذين يطالبون بالمساواة والكرامة".
واعتبرت بنعدي أنه ليس سليما أن ينهج بنكيران سياسة الاقتطاع "إذا كانت الحكومة أصلا لا تريد الجلوس معنا فهل الحل هو اللجوء إلى الاقتطاع من أجورنا لأننا نطالب بحقنا !!"، فيما أوضحت المتحدثة أن تنفيذ القرار سيكون له وقع سيء على المتصرفين "لم تكن هناك اقتطاعات من الأجور بعد تنفيذنا لإضرابات واحتجاجات السنة الماضية.. لكن إنزال القرار هذه المرة غير مقبول".
المسؤولة النقابية كشفت عن كون قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بناءً على إضرابهم لا يتم تنفيذه وتنزيله بشكل شامل على كل القطاعات، "كل وزير ينفذ القرار بطريقته الخاصة"، مضيفة أن الاقتطاعات تنفذ فقط على فئة المتصرفين، "في إضراب نفذ بقطاع التربية الوطنية تم الاقتطاع من أجور المتصرفين دون المدراء"، متهمة الحكومة باستهداف المتصرفين.
في السياق ذاته، أطلق المتصرفون المنتمون للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على سنة 2014 "سنة الغضب العارم للمتصرفين"، حيث أعلنوا التصعيد ضد حكومة بنكيران بخوض 24 يوماً احتجاجيّاً ضِمن أربعة أسابِيع احتجاجية على ما أسْموه مواقف "سادية" و"متعجرفة" تمارسها الحكومة في حقهم، ما يُمثّل من وجهة نظرهم "تحقيرا وإهانة" إزاء هيئة المتصرفين وملفهم المطلبي "العادل والمشروع".
ونفذ المحتجون وقفتهم الوطنية الأسبوع الماضي أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فيما أقدموا على سحب أجورهم وأرصدتهم دفعة واحدة الجمعة المنصرمة، حيث سيستمر الإجراء إلى غاية أبريل القادم، مع إرسال رسائل فردية للمتصرفين إلى رئيس الحكومة، وكذا تنظيم مسيرة "الغضب الوطنية الثالثة" في العاشر من ماي القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق